حتى لا تتيه البوصلة

رسم الملك في خطابه يوم 23/11/2011 الإتجاه العام للدولة في مرحلة ما بعد تقرير بسيوني، والذي يشمل قطيعة مع ماضي الأخطاء والإنتهاكات؛ وضرورة محاسبة المخطئين؛ وتعويض الضحايا؛ وصولاً الى الحوار والمصالحة الوطنية واستقرار سياسي دائم. هذا الموقف هو ما يجب أن تتوجه لتحقيقه وإنجاحه جهود كل القوى المجتمعية والسياسية والحكومية، باعتباره المخرج الصحيح للوضع السياسي والأمني وحالة التفكك الإجتماعي.

من غير الصحيح التمترس وراء المصالح الفئوية والحزبية للتملص من المسؤولية إزاء إنجاح تنفيذ توصيات التقرير، أياً كانت الحجج أو الإشكالات المطروحة فيما يتلعق بتوصيات تقرير بسيوني. نعلم أن هناك تحديات تقف أمام التطبيق، ولكن آمال البحرينيين كبيرة بأن تنفذ في أسرع وقت اعتماداً على الإرادة السياسية الصلبة التي تقف خلف تطبيقه، والتي عبر عنها الملك في خطابه آنف الذكر. (المزيد)

الملك يرسم ملامح مستقبل البحرين
لما بعد تقرير بسيوني

د. بسيوني يسلّم ملك البحرين تقرير عمل لجنة تقصي الحقائق

قبل أن يصدر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، طرحت عشرات التساؤلات والإستفهامات بين المهتمين بالشأن البحريني السياسي والحقوقي. بعض تلك التساؤلات لها علاقة بالتقرير وتوصياته بل وبعمل اللجنة في الأساس، ومدى حياديتها وكيف ستنفذ توصياتها، ومدى جدّيّة السلطة التنفيذية في الإستجابة لمتطلبات الوضع. كثير من الأسئلة أجاب عنها تقرير اللجنة، فقد أكّد حياديتها ونزاهتها وشجاعتها واهتمامها المخلص بإخراج البحرين من عنق الزجاجة. لكن الأسئلة المتعلّقة بكيفية تعاطي الحكومة مع التقرير وتوصياته بقيت مثار شك، لكن الملك وفي أول رد فعل علنيّ على التقرير، وبعد أن سمع من د. بسيوني حيثياته واستنتاجاته، أجاب على عدد من التساؤلات وبدّد معظم المخاوف والهواجس بشكل لا لبس فيه. (المزيد)

على خلفية تقرير بسيوني:

نحو إعلام رشيد والمزيد من حرية التعبير

الإعلام في البحرين، وبشتى أشكاله الرسمي والأهلي والمعارض كان (ضحية) في الأحداث التي جرت منذ فبراير الماضي؛ كما كان (جلاداً) حين لعب دوراً في تأجيج الفتنة الطائفية وساهم في تضييق حرية التعبير، وانتهاك حقوق الصحفيين. لقد تعرّضت حرية التعبير للإنتقاص والرقابة المشددة خلال الأشهر الماضية؛ وبسبب الإستقطاب السياسي والطائفي الحادّ، تغلّبت نوازع الكراهية والتحريض والتشهير على لغة العقل والمنطق، وقد تعرض عدد من الصحفيين المحليين والأجانب للمضايقات والتهديدات والإعتقال والطرد من العمل والمعاملة المسيئة وغير ذلك، مما أفاض به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. (المزيد)

مرحلة ما بعد تقرير (بسيوني)

إعادة هيكلة (المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان)

علينا ابتداءً أن نقرّر حقيقتين متعلقتين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قبل الحديث عن دور مفترض لها في المستقبل، وما يمكن أن تقوم به في خدمة البحرين حقوقياً.

الأولى ـ أن المؤسسة الوطنية بوضعها الحالي، عاجزة عن القيام بدورها لتحقيق الأهداف التي أوضحها الأمر الملكي الصادر بتأسيسها رقم 46 في 10/11/2009. العجز يعود في مجمله الى (قصور) وليس الى (تقصير) بالضرورة. فطبيعة تشكيل المؤسسة المؤسسة، وخلفية أعضائها المختارين، والتحديات السياسية الصاخبة التي رافقت التأسيس وحتى الآن، لم تترك لها مجالاً لبناء ذاتها والقيام بدور واضح وفعّال، خاصة مع استقالة عدد من أعضائها. (المزيد)

البحرين: ضرورة العبور نحو (الثقة السياسية)

حسن موسى الشفيعي

حسن موسى الشفيعي

انكسار الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات المجتمع البحريني، تبدو اليوم ظاهرة واضحة، وهي من العمق والخطورة بمكان، ما يجعلها تجربة مريرة لم تصل الى مثلها البلاد في تاريخها الحديث رغم وجود تجارب سابقة كما في التسعينيات الميلادية الماضية.

أنّى اتجهت ستجد عدم رضا متبادل بين الأطراف السياسية المختلفة؛ لا تكاد ترى أحداً راضياً عن مواقف الطرف الآخر؛ بل والأخطر أن عدداً من السياسيين بدأوا يتحدثون عن عدم قدرتهم على التعاون مع هذا التوجه السياسي أو ذاك، ما يكشف عن حالة من الإنسداد، قد تقود في مراحل لاحقة الى عملية إلغاء كاملة، وقطيعة شاملة، تتعدّى الأبعاد السياسية الى المجتمع نفسه المتشظّي والمنقسم اليوم على ذاته. عدم الثقة المزدوج هذا، تحدث عنه السياسيون والصحافيون والمراقبون، بمن فيهم د. بسيوني نفسه في العديد من مقابلاته الصحافية الأخيرة، حيث رأى ضرورة اعتماد الأساليب العلميّة في التغلّب عليها. (المزيد)

الحاجة لمبادرات سياسية
لمواجهة تغوّل الطائفية

جوهر المشكلة في البحرين سياسي؛ لا أظن أن أحداً يختلف على هذا الأمر.

وجذر الصراع الطائفي المتفاقم بين المجتمعين السنّي والشيعي في هذا الظرف الحسّاس، يعود أيضاً الى وجود أزمة سياسية.

لا تعود المشكلة اليوم الى ما عهدناه من خلاف مذهبي فقهي أو عقدي، فما يؤجج الوضع والإنقسام الإجتماعي سببه الخلافات السياسية وتضارب مصالح القوى السياسية التي تمثل الطائفتين الكريمتين.

كان يمكن أن يُحصر الخلاف بين النخب السياسية، دون أن يصل الى الشارع، فيؤثر على علاقاته وتلاحم فئاته، باعتبار أن الصراع الطائفي في بعده الإجتماعي خطّ أحمر، لخطره المحدق والعميق على مستقبل البحرين دولة وشعباً. (المزيد)

مقترحات عملية لتنفيذها:

كيف نتعامل مع توصيات تقرير (بسيوني)؟

أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتكليف من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بموجب الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 المؤرخ في 29 يوليو 2011 للتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين

بسيوني يسلّم تقريره للملك

يمكن تقسيم التوصيات من حيث إمكانية التنفيذ إلى ثلاث فئات: (المزيد)

البحرين: منارة الحريات الدينية
وهدم المنشآت خطأ تم تداركه

البحرين بين دول الخليج، كانت والى أشهر مضت، المنارة الساطعة في مجال حرية التعبير الديني. لا يوجد بلد خليجي يتمتع فيه المواطنون والمقيمون على حد سواء بالحرية الدينية في الممارسة والتعبير مثلما هو موجود في البحرين. وإذا كان هناك اختلاف في الرأي والتقييم في القضايا السياسية، فإن أحداً لا يختلف على حقيقة تمتّع البحرين بهامش واسع جداً في حرية التعبير الديني للمسلمين وغير المسلمين. هذا هو تاريخ البحرين الحديث يكشف عن ذلك بصورة لافتة للنظر، كما يكشف حقيقة أن السلطات الرسمية تقدّم مساهمات مادية كبيرة لمختلف الفئات الدينية المسيحية واليهودية والشيعية والسنيّة والهندوسية والسيخية وغيرها. وقد ألمح تقرير بسيوني الى هذه الحقيقة، وقال بأن البحرين تعدّ نموذجاً للوئام العرقي والطائفي مقارنة بالمجتمعات المجاورة لها. (المزيد)

ردود الفعل الدولية على تقرير (بسيوني)

ترحيب بالتقرير، ودعوة لتنفيذ التوصيات، وإجراء مصالحة وطنية

من الواضح لمتابعي الشأن البحريني، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق أريد منه ـ اضافة الى تحسين وضع حقوق الإنسان ومنع الإنتهاكات ـ إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البحرين. ولقد رحّبت الدول جميعاً، وكذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية بتشكيل اللجنة، إيماناً منها بقيم العدالة، والإستقرار، والديمقراطية؛ وكذلك قناعة منها بأن هناك حاجة الى منصّة تنطلق منها الخطوات من أجل ترميم الوضع السياسي والإجتماعي والحقوقي وغيره في البحرين.

مثل هذه الرؤية، كانت مدركة أيضاً لدى القيادة السياسية في البحرين. فهي بلا شك تعلم أن تشكيل اللجنة ما هو إلا مدخل أساسي لمعالجة الوضع المتأزم سياسياً وأمنياً، من أجل استعادة البحرين عافيتها، والمجتمع البحريني لحمته وطمأنينته. (المزيد)

ترحيب واستعداد للتعاون مع البحرين

ابتهجت المنظمات الحقوقية الدولية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، كما ابتهجت بالتقرير وما تضمنه من حقائق موثقة للأحداث الماضية الأليمة. واعتبرت تلك المنظمات أن ما جاء في التقرير يؤيد وجهات نظرها السابقة بشأن الأحداث وما جرى فيها. وحثّت الحكومة البحرينية بالمبادرة في تنفيذ توصيات التقرير من خلال آلية تتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية. وأملت أن يكون التقرير فاتحة لعلاقة جادّة بينها وبين الجهات الرسمية البحرينية، بحيث تستطيع المشاركة في خدمة الواقع الحقوقي البحريني، وهي قد أبدت فعلاً استعدادها لوضع خبراتها في مساعدة البحرين، بما يؤدي الى مزيد من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. (المزيد)

تقرير بسيوني ومواقف الجمعيات
المدنية والسياسية في البحرين

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، 24/11/2011:

الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 24/11/2011: أكد الإتحاد على ما ورد في تقرير اللجنة بشأن إعادة المفصولين الى أعمالهم، وتعويضهم عما لحق بهم، لأن ذلك يعزز الأمل في بحرين المستقبل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. وشدد الإتحاد على حقيقة أن الفصل للعمال كان خارج الأطر القانونية، وطالب بمحاسبة من قاموا بإجراءات الفصل خلاف القانون، (المزيد)