تقرير (ريبريف) حول حقوق الإنسان في البحرين

في تقرير لها، صدر في سبتمبر 2016، وجهت منظمة ريبريف Reprieve دعوة إلى شركة إيرلندية، اسمها NICO، للتوقف عن تدريب قوات الأمن في البحرين، بحجة وجود مخاوف بشأن التّعذيب.

ومنظمة ريبريف، هي منظمة حقوقية مقرّها لندن، وتعمل على توفير خدمات قانونية للأفراد الذين يصنفون كضحايا سياسات أو قوانين مجحفة، حيث تقوم بالمرافعة نيابة عنهم، اضافة الى محاولة استخدام القضاء بطريقة استراتيجية لإحداث تغييرات جذرية لصالح حقوق الإنسان. وتقول المنظمة (ريبريف) أنها تريد أن ترى العالم خالٍ من الإعدام والتعذيب والحكم الإداري.

أما الشركة الإيرلندية نيكو/ NICO، فهي مؤسسة غير ربحية، وهي تابعة للحكومة الإيرلندية الشمالية، تستفيد من خدماتها، في نقل الخبرات والتدريب لعناصر الشرطة وموظفي السجون في دول عديدة، من أجل تغيير سلوكياتهم وثقافتهم، وتأكيد التزامهم بمعايير حقوق الإنسان.

لكن منظمة ريبريف، أصدرت تقريراً تحت عنوان: (بلفاست الى البحرين: طريق التعذيب)، طالبت فيه شركة نيكو بالتوقف عن مساعدة وزارة الداخلية البحرينية، الى أن تصادق حكومة البحرين على البروتوكول الخاص بمناهضة التعذيب، وتسمح بتحقيقات مستقلة للأمم المتحدة.

وسعى التقرير الى تحفيز البرلمان الإيرلندي الشمالي، ليصطف مع موقف المنظمة، التي قال تقريرها: (أمام الوزراء في إيرلندا الشمالية أسئلة ملحة ليجيبوا عليها بشأن نشاطات الشركة، وانعدام الرقابة التي تمارسها الحكومة الإيرلندية عليها). وأضاف بأن (الشركة دربت قوات متهمة بتعذيب الأفراد للاعتراف بتهم عقوبتها الإعدام، وكذلك بدعم مؤسسات فشلت في التّحقيق بشأن الانتهاكات).

كل تقرير ربريف مبني على قضية واحدة، هي للسجين المحكوم بالإعدام، محمد رمضان، وهو شرطي سابق، وأب لثلاثة أطفال، يقول تقرير ريبريف أنه تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة، وقال التقرير أن المحكوم (أب بريء على لائحة الموت البحرينية، اعترف تحت التعذيب، وشركة تملكها الدولة في بلفاست متورطة في التستر، والحكومة الإيرلندية تغض الطرف عن الأمر)، كما جاء ذلك على غلاف التقرير.

والمعلوم أن شركة نيكو، وبطلب من الخارجية البريطانية، تقوم بتدريب أمانة التظلمات في وزارة الداخلية، وهي مؤسسة جديدة، أنشئت استجابة لتقرير بسيوني للرقابة على أداء منتسبي وزارة الداخلية، وتعهدت بريطانيا بالمساعدة في التدريب لموظفي هذه المؤسسة، حتى ترفع من كفاءتهم، عبر نقل الخبرات اليهم، فيما يتعلق بالتحقيقات حول مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

لكن ريبريف ترى أن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين، رفضت على مدى أكثر من عامين، التّحقيق في شكاوى تتعلق بتعذيب محمد رمضان؛ وأنه (بعد انكشاف تجاهلها لدعاوى التعذيب هذه، قال أمين التّظلمات إنه سيبدأ بتحقيق. لكنه بدلًا من ذلك، قام بتخويف وإرهاب زوجة السيد رمضان، وخرق الحد الأدنى من المعايير الدّولية في تحقيقات التّعذيب في كل مرة).

في تقرير ريبريف، هناك اتهامات لوزارة الخارجية البريطانية. فقد قالت هارييت ماك كولوتش، إحدى مسؤولات المنظمة، أن هناك أسئلة على وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية الإجابة عليها. ذلك ان الوزارة، حسب هارييت (تموّل عملية تبييض تعذيب محمد رمضان، والاعترافات المنتزعة منه، وتركت رجلا بريئاً يعاني على لائحة الموت، كما أن أسرته خائفة من التكلم عن الأمر)؛ متهمة الحكومة البريطانية بأنها (شريك في التستر على التعذيب في البحرين)، وأن الوزارة بحاجة الى (الوضوح حول ما دفعته للشركة الإيرلندية لتقوم به مع نظام مستبد).

ووفقاً لتقرير ريبريف، فإن شركة NICO قد عملت مع مكتب أمانة التّظلمات على  مدى سنوات، وحصلت على عقد من الخارجية البريطانية، قيمته 900 ألف جنيه استرليني، وذلك لتعزيز إصلاحات حقوق الإنسان في البحرين في العام 2015.

ومن جانبها، فإن شركة إنفست ني، المالكة لشركة نيكو، قالت في بيان لها، بأنها تدرك بأن عمل شركة نيكو يمثل جزء من دعم الحكومة البريطانية للبرنامج الإصلاحي للحكومة البحرينية؛ وهي ترى بأنه من المناسب أن تعمل الشركة لدعم هذا البرنامج، وتشاركها خبراتها حول كيفية تعامل إيرلندا الشّمالية مع المواقف والثقافة المتغيرة، وكذلك السّلوك.