في تقرير «دافوس» لعام 2010

البحرين الـ 4 عربياً و 110 عالمياً

أظهر مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2010 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) تقدم البحرين 6 مراتب عالمية بعد حلولها في المرتبة 110 عالمياً والرابعة عربياً من بين 136 دولة شملها التقرير الصادر خلال شهر أكتوبر 2010. وكان مؤشر العام الماضي قد وضع البحرين في المرتبة 116 عالمياً من بين 134 دولة.

وعـزا التقرير أسباب التحسن الذي طرأ الى تطور وضع المرأة وحصولها على مواقع تشريعية، ومناصب ضمن كبار المسئولين والمديرين، وكذلك زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب وزارية. وجاءت هذه الطفرة بعد التراجع الذي سجلته البحرين في عام 2008 حين احتلت المرتبة 121 من بين 130 دولة شملها تقرير الفجوة الجندرية.

ورغم هذا التطور، إلاَّ أنَّ الانتخابات النيابية التي جرت في 23 أكتوبر الماضي أظهرت واقعاً مغايراً يحسب على البحرين لا لصالحها بالنسبة لمشاركة المرأة في المواقع التشريعية؛ حيث أفرزت نتيجة الانتخابات فوز إمرأة واحدة بالتزكية مقابل 39 رجلاً. وما لمْ يتم تدارك هذه المسألة فسوف يتراجع ترتيب البحرين في تقرير العام القادم، لأنَّ الفجوة الجندرية في المجال التشريعي وحده تشكّل نسبة مهولة.

ولأن من الصعوبة العملية بمكان معالجة تمثيل المرأة في المجال التشريعي في الوقت الراهن، فينبغي على المسئولين في الدولة اتخاذ حزمة إجراءات اسعافية تعمل على تقليص الفجوة في المجالات الأخرى، وذلك عبر زيادة عدد النساء في المجال التنفيذي، وقيادة المؤسسات والشركات الوطنية، والسلك الدبلوماسي، والقضائي على حدٍ سواء. هذا مع الاستمرار في تقوية التمكين السياسي للمرأة في داخل الجمعيات السياسية وأجهزة الدولة ذات الطابع السياسي. وسوف يدفع هذا الأخير بالبحرين لمراتب أعلى، لأنها ـ حسب تقرير العام الحالي ـ تقدمت 11 مرتبة عن العام الماضي على صعيد التمكين السياسي للمرأة، إذ جاءت في الترتيب 120 عالمياً في هذا العام، فيما كانت في العام الماضي في الترتيب 131 عالمياً. ووفقاً للتقرير، فقد حققت البحرين نسبة معقولة في مجال مشاركة المرأة في قيادة المؤسسات، إذ بلغت 4.91% ، مقارنة بـ 4.83% في العام الماضي.

الجدير بالذكر أنَّ التقرير يعتمد على عدة مؤشرات لقياس الفجوة الجندرية منها: مؤشر “المشاركة الاقتصادية”، التي تقيس مشاركة المرأة في القوّة العاملة، والمساواة في الأجور للعمل المماثل، وتقدير الدخل المكتسب؛ ومؤشر “تمثيل المرأة في الجانب التشريعي والمناصب العليا”؛ ومؤشر “التحصيل العلمي”، عبر قياس معدل معرفة القراءة والكتابة، ونسبة القيد في التعليم الابتدائي، والالتحاق بالتعليم الثانوي؛ ومؤشر “الصحة”، عبر قياس نسبة المواليد بين الجنسين، ومتوسط العمر المتوقع؛ ومؤشر “التمكين السياسي”، من خلال قياس نسبة مشاركة النساء في البرلمان وفي المناصب الوزارية.

.. وتتراجع في “حرية الصحافة”

وسجلت البحرين تراجعاً مخيفاً في التصنيف السنوي لعام 2010 لحرية الصحافة في العالم، والذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» في أكتوبر 2010، حيث احتلت البحرين المرتبة 144 في هذا العام بعد أنْ كانت في العام الماضي تحتل المرتبة 119 عالمياً. وبذا تكون البحرين تراجعت 25 مرتبة في التصنيف. من ناحية أخرى تراجعت البحرين على مستوى التصنيف العربي من المرتبة السابعة عربياً في العام 2009 إلى المرتبة الحادية عشرة في العام الحالي. وعزت المنظمة تراجع البحرين المريع في التصنيف العالمي إلى العدد المتزايد من الاعتقالات والمحاكمات، لا سِـيَّـما ضد المدونين ومستخدمي الانترنت. وأشارت المتحدثة باسم «مراسلون بلا حدود» سوازيك دوليه إلى تراجع أوضاع الصحافة والصحفيين في العالم العربي بصفةٍ عامة مقارنة بتقرير العام الماضي، وقالت بأنَّ البلدين الأكثر إثارة في تصنيف هذا العام هما البحرين والكويت اللذين تراجعا (25 مرتبة بالنسبة للبحرين؛ و27 مرتبة بالنسبة الى الكويت حيث احتلت مرتبة 87 بعد أن كانت في المرتبة 60 العام الماضي).

وأشار التقرير إلى اتساع دائرة القمع في العالم العربي. لكن الكثيرين يعتقدون بأن المؤشرات التي تعتمدها مراسلون بلا حدود في تقييمها للدول غير دقيقة، الأمر الذي يجعل دولاً تتمتع بهامش كبير من حرية الصحافة أقلّ مكانة من دول في المنطقة معروفة بقمعها لحرية التعبير. الجدير بالذكر أنَّ البحرين شهدت عام 2010 تحديات كثيرة في مجال حرية الصحافة شملت ـ كما يقول مراقبون ـ تعرض عدد من الصحفيين للمضايقات، كما تم إغلاق عدد من المواقع على شبكة الانترنت. كما أنَّ الاصلاحات التشريعية المطلوبة لحرية الصحافة وحماية الصحفيين ما زالت تراوح مكانها حيث ما زال الصحفيون عرضة للحكم عليهم بالسجن بحكم القانون الساري المفعول. لذا يجب أنْ يضطلع البرلمان الجديد المنتخب في 23 أكتوبر من هذا العام بمهامه الدستورية في حماية حرية الصحافة والصحفيين وذلك باعتماد قانون الصحافة الجديد الذي يحظر الحكم على الصحفيين بالسجن. كما أنَّ هنالك حاجة للإشراف القضائي على إغلاق مواقع الانترنت.