بان كي مون يكشف عن جهود المفوضية في دعم البحرين

قدّمت الأمم المتحدة، عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خدمة مهمّة الى البحرين، استحقتا الإشارة اليهما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدّمه الى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين في سبتمبر الجاري؛ والذي تضمن معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية السامية من أجل إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون بين تلك المؤسسات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

ففي جانب المشورة القانونية ذكر الأمين العام أن المفوضية (أسدت مشورة قانونية بشأن مشروع قانون لتعديل مرسوم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بغية ضمان امتثاله مبادئ باريس). وفعلا فقد تمّ تبنّي التعديل من قبل البرلمان البحريني وصدر قانون بشأن ذلك.

وفي مجال أنشطة بناء القدرات، قال الأمين العام أنه (وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، نظمت المفوضية سلسلة مشاورات وطنية بشأن قضايا شتى تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة عُقد في أبريل 2014 بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها).

هذا وقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره آنف الذكر الدول بأن تشجَّع (ضمان إسناد ولاية واسعة النطاق إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتزويد هذه المؤسسات بالسلطات الكافية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الترخيص لها بزيارة مراكز الاحتجاز)؛ كما أوصاها بـ (ضمان تزويد مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، ومنحها الاستقلالية الذاتية اللازمة لاقتراح ميزانياتها وإدارتها وتعيين موظفيها)؛ وأن تنفذ الدول التوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية.

وأوصى الأمين العام، المؤسسات الوطنية بـ (مواصلة استحداث - والترويج لاستحداث - تدابير وآليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشر المعلومات بهذا الشأن)؛ وكذلك (مواصلة التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان).