يوم البحرين في جنيف

استعراض مناقشة مجلس حقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة

في جنيف، 21 مايو الماضي، كان يوم مناقشة اوضاع حقوق الإنسان في البحرين، من قبل مجلس حقوق الإنسان، في إطار المناقشة الدورية الشاملة، والتي تتم كل أربع سنوات. وهذه هي الدورة الثانية ضمن تلك الآلية التي تشمل جميع دول العالم. طبيعة النقاش والذي يسمى بـ (النقاش التفاعلي) تكون آليته على النحو التالي:

أولاً ـ تقدّم الحكومة المعنية تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدها، بحيث يغطي كل مجالات حقوق الإنسان: المرأة، والطفل، والعمال، والحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، والجوانب التشريعة والقضائية والتنفيذية. ويوضح التقرير التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة في مسعاها لتطوير اوضاع حقوق الإنسان، كما تقدم من خلال التقرير خطة عملها للمستقبل، كما تقترح التوصيات التي يمكن لمجلس حقوق الإنسان ان يتبنّاها، أو بعضها، بحيث يمكن متابعة ومراجعة الدولة المعنية بعد أربع سنوات لتقييم وضعها الحقوقي.

ثانياً ـ تقدّم منظمات المجتمع المدني في الدولة المعنية تقريراً من وجهة نظرها عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدها، ويمكن أيضاً للمنظمات الحقوقية الدولية ان تقدّم تقاريرها وتوصياتها المقترحة الى مجلس حقوق الإنسان.

ثالثاً ـ تقدّم الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها تقريراً مشابهاً، يوضح تقييمها للوضع الحقوقي في الدولة المعنية واقتراحاتها وتوصياتها بشأنه.

رابعاً ـ تدرس الحكومة المعنيّة تلك التوصيات، وترد رسمياً عليها الى مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم خططاً وآليات تنفيذ التوصيات التي قبلت بها.

في يوم نقاش وضع حقوق الإنسان في البحرين، كان ممثلو البحرين الرسميين حاضرين وفي مقدمهم وزير حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي، كما أن المجتمع المدني كان حاضراً وممثلاً من قبل عدد من الجمعيات الأهلية.

الحوار التفاعلي

1/ سلوفينيا: أشادت بانضمام البحرين لاتفاقية حماية المعاقين العام الماضي، وأبدت قلقها من الانتهاكات، ودعت البحرين إلى الموافقة على طلبات زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة بشأن التعذيب والعمالة المهاجرة وحرية التجمّع وتشكيل الجمعيات.

2/ أسبانيا: أشادت بجهود البحرين في تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، وأوصت بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية الاختفاء القسري.

3/ السودان: أشادت بتنفيذ البحرين توصيات الاستعراض الدوري الأول لها، وأوصت بأن تصدر البحرين قانوناً لحماية الطفل، وأن توافق على إصدار القانون الذي يمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي.

4/ السويد: أشادت بنشاط المجتمع المدني البحريني في إثراء النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتقدت القيود التي تفرضها وزارة حقوق الإنسان على نشاطات هذه الجمعيات. وأوصت بإزالة أية قيود على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

5/ تركيا: دعت لمواصلة تنفيذ توصيات بسيوني، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وتعويض الضحايا وأهاليهم، كما أبدت قلقها من استمرار العنف، داعيةً إلى إجراء حوار بنّاء يهدف إلى تحسين الأوضاع في البحرين.

6/ الإمارات: أوصت بتوفير فرص التعليم الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7/ بريطانيا: قالت أنه برغم الخطوات التي اتخذتها البحرين لتحسين الأوضاع، إلا أن أمامها المزيد للقيام به، كإلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، والإفراج عن جميع المعتقلين. وأكدت على ضرورة أن تدعو البحرين إلى حوار يضم جميع الأطراف المعنية.

8/ أمريكا: أثنت على إنشاء البحرين لجنة تقصي الحقائق، وعبرت عن شعور بالقلق من أن الحكومة لم تنفذ أهم توصيات اللجنة. وأشادت بما حققته البحرين من تقدم في إعادة المفصولين لوظائفهم، وإغلاق ملفهم بشكل نهائي؛ وانتقدت القيود المفروضة على المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب من دخول البلاد.

9/ الأوروغواي: أوصت الحكومة القيام بالإصلاحات الديمقراطية من خلال إجراء حوار وطني يضم مختلف فئات المجتمع البحريني.

10/ الجزائر: أبدت تقديرها للحماية المتوافرة للعمالة الوافدة في البحرين بموجب قانون العمل الجديد.

11/ الأرجنتين: رحبت بخطة العمل التي وضعتها البحرين لتنفيذ توصياتها في إطار الاستعراض الدوري، ودعتها إلى الانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري.

12/ استراليا: رحبت بالخطوات الإيجابية التي حققتها البحرين، بما فيها تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وإصدار مدونة سلوك الشرطة، وإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، والتي اعتبرتها خطوات إيجابية باتجاه الإصلاح السياسي، وأوصت البحرين القيام بالإصلاح السياسي الذي يحفظ حقوق جميع مواطنيها.

13/ النمسا: أوصت بتعديل قانون الصحافة ليزيل القيود على حرية التعبير، وإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

14/ أذربيجان: أشادت بالمعايير التي اعتمدتها الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر، ودعتها لمواصلة تنسيقها مع الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة على صعيد حماية حقوق الإنسان.

15/ قطر: أشادت بالتعديلات الدستورية وأوصت بأن يتم تفعيلها في انتخابات 2014 القادم.

16/ بيلاروسيا: حثت البحرين على الالتزام بتقديم تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

17/ بلجيكا: أوصت بأن تسعى البحرين لإجراء مصالحة وطنية.

18/ كندا: أوصت بإصدار القوانين والقرارات التي تلزم رجال إنفاذ القانون باحترام حقوق الإنسان.

19/ تشيلي: دعت الى تمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وإصدار الشق الثاني من أحكام الأسرة.

20/ الصين: أوصت باستمرار عمليات التدريب من أجل بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

21/ كوستاريكا: دعت البحرين إلى احترام الحق في التجمع السلمي.

22/ فنلندا: أملت أن توائم البحرين تشريعاتها المحلية مع التزاماتها الدولية.

23/ اندونيسيا: اوصت البحرين بمواءمة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، ورحبت باتخاذ البحرين خطوات تضمن حماية خادمات المنازل.

24/ إيطاليا: تنفيذ توصيات بسيوني أمر أساسي لعملية الإصلاح الوطني؛ وأوصت البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام، وبإعادة بناء المساجد المهدمة.

25/ اليابان: دعت لإصدار قانون للصحافة يضمن حرية التعبير.

26/ الأردن: ثمنت اقتراح البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

27/ ايرلندا: دعت للتحقيق في مزاعم التعذيب، ومساءلة المسئولين عنها، وتقديمهم للمحاكمة.

28/ الكويت: دعت لمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني، وطالبت بوضع إجراءات المساءلة والتعويض موضع التنفيذ.

29/ لبنان: دعا الى إشراك المجتمع المدني في خطة العمل الوطنية.

30/ ليبيا: دعت الى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

31/ ماليزيا: دعت الى اتخاذ خطوات على صعيد برامج التعليم والتدريب من أجل رفع الوعي بحقوق الإنسان.

32/ المكسيك: دعت إلى حوار يضم جميع الأطراف الوطنية، وانتقدت عدم صدور قانون للصحافة حتى الآن.

33/ هولندا: أوصت بالالتزام بالمعايير الدولية في إجراءات القبض على المتهمين وإبراز نسخة من قرار الاعتقال أثناء القبض، والسماح بمراقبة المحاكمات من قبل جهات مستقلة.

34/ نيكاراغوا: رحبت بخطوات البحرين على صعيد تمكين المرأة، وتساءلت عن الآلية التي تم بها إجراء الحوار الوطني السابق، وآلية تنفيذ مخرجاته.

35/ النرويج: طالبت بتحديد خطة زمنية لتنفيذ توصيات بسيوني، وباستمرار عملية الإصلاح.

36/ باكستان: أشادت بالجهود التي قامت بها البحرين، وأبدت دعمها للحوار الوطني.

37/ فلسطين: أشادت بإنشاء صندوق تعويض المتضررين من الأحداث.

38/ السعودية: أثنت على مواصلة البحرين خطواتها في تنفيذ توصيات بسيوني.

الرد الرسمي

قدّم عدد من اعضاء الوفد الرسمي في جنيف ردوداً حول التساؤلات والتوصيات والإنتقادات التي تقدمت بها الدول فيما يتعلق بملف البحرين الحقوقي، فكانت كالتالي:

وزير الدولة لحقوق الإنسان د. صلاح علي قال بأن بلاده لا تحتجز أي من سجناء الرأي: (لا يوجد سجناء سياسيون، أو سجناء رأي، ولو وجد لكنت أول من دافع عنهم وأخرجهم من سجنهم، وإنما هناك قضايا جنائية ارتكبت، وهؤلاء تنظر قضاياهم أمام السلطة القضائية، ونحن نثق في السلطة القضائية حتى وإن برّأتهم). كما نفى اتهامات استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة موضحاً بأنه تم اعتماد آلية متدرجة لحماية الحقوق العامة لبقية الناس والتي تستوجب إعادة استتباب الأمن.

وفي موضوع مزاعم التعذيب قال أن القوانين الوطنية تجرمه وتضع عقوبات صارمة لمن يثبت عليه ممارسته، وأن لا أحد فوق المساءلة الوطنية، وتابع: (إذا سمعتم حالات تعذيب فإن سلطات القضاء تباشر بالتحقيق في هذه الحالات، وتمت إحالة عدد من المسئولين للسلطة القضائية لاتخاذ الجزاء فيما يتعلق بالتجاوزات). وأشار إلى أن البحرين وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي ذلك تأكيد والتزام باتباع المعايير الدولية في التعامل مع السجناء.

أما ممثل النيابة العامة، فقد تحدث عن الاجراءات الرسمية فيما يتعلق بحالات التعذيب، فقد أوضح بأنها تسلمت 142 شكوى واستمعت إلى 120 شاكياً في ادعاءات التعرض للتعذيب، وتم استجواب أكثر من 60 من الضباط والأفراد، وتمت إحالة تسع قضايا للمحاكم، واضاف بأن النيابة باشرت في التحقيقات في قضايا التعذيب والضرب الذي أفضى إلى الموت وعدم الإبلاغ عن الجرائم، ولا زال التحقيق مستمراً.

وبشأن منع دخول الصحافيين الأجانب، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، قال وزير الدولة: (لا توجد قيود على دخول الصحافيين أو المنظمات، وعدد الصحافيين الذين دخلوا البحرين 397 صحافي، وهذا لا يعتبر قيداً بدخول هذا الكم)، موضحاً أن عدداً من الصحافيين لم يلتزموا بأنظمة وقوانين البحرين، وأضاف: (كل من يحترم قوانين أي دولة يزورها، فهو مرحب به).

وبشأن حرية الصحافة، قال د. صلاح علي بأن هناك مشروع قانون للصحافة والاعلام يناقش لدى السلطة التشريعية، يتماشى مع المعايير الدولية، وقد أدخلت عليه الكثير من الإصلاحات والتعديلات، وأهمها إيقاف عقوبة سجن الصحافي، والأمر مسألة وقت، حتى يصبح قانوناً وطنياً يحفظ حقوق الصحافيين.

وفيما يتعلق بإدماج فئات المجتمع البحريني في وزارة الداخلية، قال بأن (وزارة الداخلية عززت دور شرطة المجتمع من خلال فتح التوظيف لجميع الطوائف في البحرين من دون أي قيد).

وبشأن هدم المنشآت الدينية، بيّن الوزير أن البحرين تحتضن دور عبادة لكافة الأديان، وهي تفخر بذلك، مشيراً إلى أن دور العبادة للمسلمين تبلغ أكثر من 2000 مسجد، وما تم هدمها 12 دار عبادة، خمسة منها تم الانتهاء من إعادة بنائها، والبقية في طور الإنشاء، وتتم دراسة إعادة إنشاء دور العبادة المتبقية التي تضررت في الأحداث الأخيرة.

أما وكيل وزارة حقوق الإنسان، سعيد الفيحاني، فقال: (إن البحرين بصدد الانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، وحالياً تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، وانها تتبع سياسة التدرج ولا تضع حداً للنظر في الاتفاقيات الدولية الأخرى، ولكن في الوقت نفسه لابد من مراعاة النظم الدستورية، حتى لا يكون الانضمام صورياً ويصعب تنفيذ الالتزامات لاحقاً). وأضاف: (البحرين على تواصل مستمر مع فرق العمل والمقررين الخاصين وتجيب على تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهناك زيارات متبادلة ولقاءات متعددة مع المجلس).

نواف المعاودة، من هيئة شئون الإعلام أجاب على التساؤلات المتعلقة بحرية التعبير وقانون الصحافة بأن البحرين بصدد إصدار قانون شامل للإعلام يضم الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني، لافتاً في الوقت نفسه إلى مساعي إنشاء مجلس أعلى للإعلام، لمراقبة المحتوى الإعلامي والتأكد من الابتعاد عن التحريض الطائفي.

أما عضوة مجلس الشورى دلال الزايد، فردّت على طلب تجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، بأنه (نظراً لغياب التشريع المنظم لمنح الجنسية لأبناء البحرينية، فإن البحرين أخذت بعض التدابير التي تساعد هذه الفئة والتيسير عليهم في مجالات متعددة)، وان الحكومة شكلت لجنة مشتركة تختص بالنظر بإمكانية منح الجنسية لأبناء البحرينية، موضحة أن عدداً كبيراً منهم قد حصل على الجنسية فعلاً. واضافت بأن قانون الطفل الجديد نص على (كفالة تمتع أبناء البحرينية بكافة الحقوق، وإدراجهم في فئة البحرينيين المستحقين لأي ضمانات تمنح للأسر البحرينية).

وحول مؤتمر الحوار الوطني الذي تم، قالت الزايد أنه بناء على مرئياته (تم إجراء العديد من التعديلات الدستورية التي استهدفت زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وأهم ما جاء فيها انفراد المجلس المنتخب من الشعب بكافة الصلاحيات الرقابية، وأن يتم إجراء استجواب الوزراء في جلسة علنية للمجلس).

وبشأن وضع العمالة الوافدة أشار الوفد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وأكد حرية العامل في التنقل من خلال قانون تعتبر البحرين دولة سباقة في تشريعه يضمن حرية تنقله، وان الدولة بصدد إصدار تشريع وطني خاص بخدم المنازل.

الترويكا والتوصيات ورد الحكومة

بعد انتهاء الحوار التفاعلي والاستماع الى رد الوفد الرسمي، شكل مجلس حقوق الإنسان فريق (ترويكا) من ممثلي ثلاث دول (السعودية وأسبانيا والأوروغواي) لمناقشة تقرير البحرين مع الوفد الرسمي، وذلك لوضع توصيات لحكومة البحرين تكون دليل عمل ومتابعة لها في السنوات الأربع القادمة. وفي يوم 25 مايو، صدرت مسودة توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين، وعددها 176 توصية، استلّ معظمها من توصيات الدول التي ناقشت الملف البحريني.

اما وجهة النظر الرسمية بشأن تلك التوصيات، فقد قال د. صلاح علي أن أغلبها إيجابي، وبعضها يتطلب دراسة وخططاً للتنفيذ، وأضاف بأنها ستحظى برعاية ودراسة معمقة متأنية بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية من قبل الجهات المختصة وبمشاركة أصحاب المصلحة، لأجل اتخاذ قرار بشأنها، وابلاغه لمجلس حقوق الانسان. وأكمل بأن بلاده ستقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن.

من جانبها شكلت الحكومة في البحرين لجنة لصياغة الرد ولتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، برئاسة وزير حقوق الإنسان، وبحضور ممثلين من جهات حكومية عديدة. في 18/6/2012، أفادت لجنة متابعة تنفيذ التوصيات ستنهي اعمالها في شهر أغسطس القادم أي قبل المهلة المحددة في شهر سبتمبر من قبل مجلس حقوق الإنسان. وفي 3/7/2012 قال رئيس اللجنة انه تم الإنتهاء من اعداد المسودة الأولى للرد المقترح ورفع الى رئاسة الوزراء. وتابع بان الحكومة تدعم بالكامل العمل على تنفيذ (معظم التوصيات)، مؤكداً أن الردود على جميع التوصيات ستكون إيجابية وتفاعلية، خصوصاً أن الكثير منها قد تم تنفيذه على أرض الواقع أو في طريقها للتنفيذ.