ردود الفعل الدولية على تقرير (بسيوني)

ترحيب بالتقرير، ودعوة لتنفيذ التوصيات، وإجراء مصالحة وطنية

من الواضح لمتابعي الشأن البحريني، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق أريد منه ـ اضافة الى تحسين وضع حقوق الإنسان ومنع الإنتهاكات ـ إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البحرين. ولقد رحّبت الدول جميعاً، وكذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية بتشكيل اللجنة، إيماناً منها بقيم العدالة، والإستقرار، والديمقراطية؛ وكذلك قناعة منها بأن هناك حاجة الى منصّة تنطلق منها الخطوات من أجل ترميم الوضع السياسي والإجتماعي والحقوقي وغيره في البحرين.

مثل هذه الرؤية، كانت مدركة أيضاً لدى القيادة السياسية في البحرين. فهي بلا شك تعلم أن تشكيل اللجنة ما هو إلا مدخل أساسي لمعالجة الوضع المتأزم سياسياً وأمنياً، من أجل استعادة البحرين عافيتها، والمجتمع البحريني لحمته وطمأنينته.

وجاء تقرير لجنة تقصي الحقائق بمستوى الأمل الذي كان ينتظره أصدقاء البحرين الحريصين على استقرارها وتطورها، من جهة الشفافية، والحيادية، والموضوعية والمهنية. وكما كان متوقعاً أيضاً، فإن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل بالتوصيات جميعاً، وتعهد بتنفيذها، وطلب فوراً بوضع آليات التنفيذ.

لقد لقي تقرير لجنة بسيوني، ثناءً وترحيباً منقطع النظير؛ ولأن المسألة ذات طابع سياسي أيضاً، فإن ردود فعل الدول الصديقة تجاه التقرير يعكس رغبتها واهتمامها وتطلعها لبحرين حرّة ومزدهرة.

كل المواقف الرسمية الحكومية، الأجنبية والعربية، جاءت مؤيدة للتقرير، وقد اتفقت جميعها على أنه يشكل حدّاً فاصلاً بين الماضي والمستقبل؛ وأكدت على ضرورة تطبيق التوصيات الواردة فيه، وعلى المصالحة الوطنية، سواء جاءت في سياق التطبيق أو بعده بقليل، إذ لا بدّ من معالجة الموضوع السياسي إما بالتوازي مع حل الملف الحقوقي، أو في مرحلة تالية. وقد أعلن الملك حمد أثناء زيارته لبريطانيا، في 12/12/2011، بأنه قرر دعوة كل القوى السياسية ـ بما فيها المعارضة ـ الى مناقشة عملية المصالحة الوطنية وإجراءات الإصلاح المطلوبة، والتي تكفل وضع حدّ للخلاف السياسي.

فيما يلي استعراض، لمواقف تلك الدول من تقرير بسيوني، ورؤيتها للمعالجات المطلوبة في المستقبل، والتي رغم تشابهها، لا تختلف كثيراً عن رؤية القيادة السياسية في البحرين.

الولايات المتحدة الأميركية:

1/ بيان البيت الأبيض، 23/11/2011: إننا نرحب بالتقرير الذي أصدرته اليوم لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، والذي يقدم تقييمًا وافيًا ومستقلا للأحداث في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة في شهر فبراير الماضي. إن قرار الملك حمد تشكيل اللجنة كان قرارا شجاعا، ونحن نثني عليه لأجل ذلك. كما أننا نشيد برئيس اللجنة، شريف بسيوني، والأعضاء الآخرين في اللجنة لجهودهم الشاملة والدقيقة والمثابرة طيلة قرابة خمسة أشهر. ويحدد التقرير عددًا من الانتهاكات المزعجة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة؛ ومن واجب الحكومة البحرينية الآن أن تحاسب أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تضع موضع التنفيذ تغييرات مؤسساتية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى. إننا نرحب بالتزام الملك حمد بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وسوف نتابع عن كثب عملية التنفيذ. وعلى نطاق أوسع، نحن نعتقد أن تقرير اللجنة والخطوات التالية التي ستتخذ لتنفيذ توصياته يمكن أن تكون دعامة لدفع عجلة المصالحة والإصلاح. نحن نحث الحكومة وجميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات تؤدي إلى احترام حقوق الإنسان المشروعة عالميا، وإلى إصلاحات جدية ذات معنى تلبي التطلعات المشروعة لجميع أبناء البحرين.

2/ بيان وزارة الخارجية الأميركية، 23/11/2011: ترحب الولايات المتحدة بصدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، ونحن نشيد بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في التكليف به. من الضروري أن يحل البحرينيون أنفسهم المسائل الواردة في التقرير وأن يمضوا قدما بطريقة تشجع على الإصلاح والمصالحة والاستقرار. إننا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات التي حددها التقرير، ونحث الحكومة وجميع أطياف المجتمع البحريني على معالجتها بطريقة سريعة جدا ومنتظمة. وقد ألزمت حكومة البحرين نفسها بتشكيل لجنة متابعة لتطبيق توصيات التقرير؛ ونحن ننادي بتنفيذ كامل وسريع لهذه التوصيات. وستواصل الولايات المتحدة دفع عجلة الحريات الجوهرية وحقوق الإنسان لجميع مواطني البحرين. ونحن نؤمن بأن تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين يتيح فرصة تاريخية لجميع أبناء البحرين للمشاركة في عملية لأم الجراح من شأنها أن تعالج المظالم المزمنة، وتسير بالأمة إلى طريق الإصلاح الحقيقي والمستدام.

3/ مارك تونر، نائب المتحدث الرسمي، 28/11/2011: سئل عما إذا كانت الخارجية الأميركية ترى التقرير منصفاً وحيادياً وصادقاً غير مجامل، وما إذا كانت الحكومة البحرينية تتخذ الخطوات الجادة نحو محاسبة من أخطأ في مواجهة الإحتجاجات والتظاهرات، وأن حكم القانون سيكون سائداً، وما إذا كان التقرير سيقود في النهاية الى المصالحة الوطنية؟ أجاب تونر بأن التقرير ذو مصداقية وشفافية، وأن الحكومة لاتزال تدرس مختلف جوانبه، وأكد على أن هناك عملية ذات مصداقية وشفافية قد تمّ تنفيذها من خلال لجنة تقصي الحقائق التي قامت بالمهمة المطلوبة، وأضاف: (نشيد بعمل اللجنة ونشيد بالملك لسماحه لها بالعمل في جوّ حرّ لا قيود فيه). وقال بأن واشنطن تراقب وترصد التطورات اللاحقة للتقرير، موضحاً أن الحكومة البحرينية قد شكلت لجنة لتنفيذ توصياته، وأبدى ترحيبه بها، مشيراً الى (أنها خطوة أولى جيدة، وسنحثّ الحكومة على الإلتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية التي أوصى بها التقرير).

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، والخطوات التي اتخذت حتى الآن، أجاب تونر بأن لجنة متابعة تنفيذ التوصيات حين تتخذ الخطوات المطلوبة، فإن ذلك (سيساعد على دفع عملية المصالحة الوطنية الى الإمام). وشدد على أن تولي البحرين عنايتها في تنفيذ التوصيات، خاصة وأن الملك بذل جهداً في معالجة بعض النتائج التي نجمت عن فترة الإضطرابات، وتابع: (نريد أن نرى انبثاق عملية مصالحة وطنية، وبعدها ـ حتماً ـ ستنبثق عملية سياسية تقود الى أو تُعنى بتلبية تطلعات الشعب البحريني). ومضى: (نرغب بشدّة في أن نرى تطلعات الشعب البحريني في الديمقراطية قد تمّت تلبيتها من قبل الحكومة، وفي النهاية هذا هو الهدف. إنهم ـ أي في الحكومة ـ يحتاجون لعمل المزيد لمعالجة الهواجس المشروعة لشعبهم، ولتفعيل الإصلاحات الديمقراطية. إنهم في مرحلة يحاولون فيها الآن الشروع في عملية يتم من خلالها معالجة بعض الظلامات وأيضاً بعض الأحداث التي جرت في الربيع الماضي؛ ونحن نعتقد بأن هذا أمرٌ جيد وحسن، وسنستمر في متابعة الوضع مستقبلاً).

وحول سؤال بشأن التظاهرات والإحتجاجات المستمرة، قال تونر: (من المهم أن الحكومة سمحت للمتظاهرين سلمياً بالتظاهر) وأضاف بأن الولايات المتحدة لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان.

بريطانيا

1/ وزير الخارجية وليام هيغ، 23/11/2011: رحب وزير الخارجية بالرد المبدئي لملك البحرين على تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتزام حكومته بتنفيذ توصياته، وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ووضع آليات لمنع التجاوزات في المستقبل، مشيراً إلى أن العالم سيراقب الساحة البحرينية للتأكد من أنها تعمل على التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تم تحديدها، معتبرا ذلك عاملاً حاسماً لتحقيق الاستقرار في البحرين في المستقبل. وطالب وزير الخارجية، حكومة البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق موضحاً أن السلطات تتحمل مسؤولية خاصة عن ذلك. واعتبر هيغ أن التقرير يعد فرصة هامة لإعادة بناء الثقة وتعزيز عملية الإصلاح والمصالحة؛ كما ناشد كافة الجماعات المعارضة ضرورة العمل على تحقيق التوصيات الواردة في التقرير لإظهار التزامها بالمصالحة والمساهمة في عملية التجديد، مبدياً استعداد المملكة المتحدة لتقديم أي مساعدات للبحرين في هذا العمل الهام.

2/ وزير الخارجية وليام هيغ أمام البرلمان، 28/11/2011: لا بد وأن أعضاء البرلمان قد تدارسوا التقرير الذي طال انتظاره الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها عاهل البحرين الملك حمد. يؤكد التقرير الانتهاكات المؤلمة المثيرة للصدمة، بما فيها الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة ضد المتظاهرين، وحالات الوفاة تحت الاعتقال نتيجة التعذيب، و(الممارسات المنهجية للإساءة البدنية والنفسية) للمعتقلين، و(الترهيب المتعمد) لعائلات المشتبه بهم، والاعتقالات القسرية، والكثير من الانتهاكات للقانون الدولي والبحريني. كما يوجه أصابع الاتهام نحو بعض المتظاهرين الذين استهدفوا قوات الأمن البحرينية. وقد وضعت اللجنة خطوات واضحة لتتخذها الحكومة البحرينية الآن، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على تنفيذ هذه التوصيات، ولجنة مستقلة لمحاسبة من خرقوا القانون، وإجراء تحقيق مستقل بحالات الوفاة التي تسببت بها قوات الأمن، وكافة مزاعم التعذيب والانتهاكات، وتأسيس منظمة جديدة لمناهضة التعذيب لتشرف كذلك على تدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان، وتجنيد الشيعة في صفوف قوات الأمن، والإعفاء أو الإفراج عن المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي. وقد طلبت اللجنة من الحكومة البحرينية نشر جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات وغيرها مما أوصت بها اللجنة. ونحن ندين التصرفات التي وصفت في التقرير، وندعو لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق بالكامل. ندرك طبيعة اللجنة التي لم يسبق لها مثيل، حيث أن هذه هي أول مرة تدعو فيها حكومة في المنطقة لجنة دولية للتحقيق بمزاعم وقوع انتهاكات، ونحن نرحب بتعهد الملك حمد باستغلال هذا التقرير (كعامل للتغيير) لأجل التغلب على الفروقات في البحرين.

تحدثت مع وزير الخارجية البحريني عقب صدور التقرير مباشرة، ملحّاً على ضرورة تنفيذ توصياته، ومعرباً عن استعدادنا للمساعدة في ذلك. الآن حان الوقت لكل من الحكومة والمجموعات المعارضة للتحاور بصورة بناءة بشأن ترويج التسامح والمصالحة، والتأكيد على الإلتزام المشترك تجاه مستقبل سلمي للبحرين. ان حكومتنا على استعداد لتقديم كل الدعم للمشاريع الهادفة لتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية، ومحاربة الفساد، والقضاء على البطالة في كل بلدان منطقة الخليج.

3/ نقاش في البرلمان البريطاني، 28/11/2011:

النائبة آن كلويد (حزب العمال): أرحب بمبادرة ملك البحرين بتأسيس لجنة تقصي الحقائق وسماحه لها بنشر تقريرها الذي يقع في 500 صفحة، والتقرير يقدم سرداً مفصلاً ومتوازناً للأحداث المحيطة بحركة البحرين الإحتجاجية والسياق الذي جرت فيه، وكيفية تعامل أجهزة الحكومة معها. إن حكومة البحرين تقف على مفترق طرق حاسم، وبوسعها أن تكتسب مصداقية لدى مواطنيها والمجتمع الدولي من خلال ضمان سيادة حكم القانون؛ وتوسيع دائرة الإصلاحات الديمقراطية؛ والإنخراط في حوار ذي مغزى مع المعارضة؛ والمضي قدماً في تنفيذ توصيات التقرير بكل جديّة وإخلاص. أثق بأن الحكومة البريطانية، وكما أشار وزير الخارجية، وبوصفها صديقة للحكومة البحرينية، أن تشجع وتحث الأخيرة على اتباع الطريق الصحيح في المدى الطويل، مهما اكتنف ذلك من صعوبات في المدى القصير، وذلك من أجل شعب البحرين والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

النائب مارتن هوروود (حزب الديمقراطيين الأحرار): حقيقة أن التقرير قد صدر، فإنه يمثل تطوراً إيجابياً ينبغي العضّ عليه بالنواجذ. كما أن حقيقة أن التقرير جاء متشدداً لا مجاملة فيه، يعطي مؤشراً الى إمكانية استيعاب البحرين للإنفتاح والمحاسبة. السؤال الآن هو: ماذا بعد؟ وكما تقول العفو الدولية فإن المحك الآن يكمن في مدى الجدية والنطاق والسرعة التي ستتحرك بها الحكومة البحرينية في مجال تنفيذ توصيات التقرير.

النائبة لورا ساندي (حزب المحافظين): أعتقد أن صدور التقرير جاء في الوقت المناسب؛ وستشكل قدرة الناس على رؤية الشفافية خطوة هامة في طريق المصالحة ببين السنّة والشيعة في البحرين.

النائب ستيفن فيليبس: من المهم تقديم اولئك المسؤولين عن الإنتهاكات للعدالة؛ وبنفس القدر من الأهمية أن ندرك بأنه ما من حاكم عربي آخر قام طوعاً بإجراء مثل الفحص الدقيق لأداء حكومته، ولهذا السبب فإنني أرى أن حكومتنا تقوم بالتحرك الصحيح تجاه البحرين.

فرنسا: برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، 24/11/2011: نحيي نشر تقرير لجنة بسيوني التي أنشئت نهاية يونيو، بغية كشف ملابسات أعمال العنف التي جرت في البحرين منذ فبراير. إن الكلمة التي ألقاها الملك في مناسبة تسليم هذا التقرير، وخصوصاً الإرادة التي أظهرها الملك لتنفيذ توصيات اللجنة ومعاقبة الأشخاص المذنبين لانتهاكهم حقوق الإنسان، مرحب بها. كما أننا نحيي الإرادة المؤكدة من قبل الملك للبدء بإصلاحات. ندعو السلطات ومجمل الأطراف إلى تنفيذ توصيات هذا التقرير والاتفاق على إصلاحات بغية أن لا تتكرر أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. من المهم من الآن فصاعداً أن تسلك السلطات والمعارضة طريق الحوار في سبيل تشجيع المصالحة الوطنية، وإتاحة التهدئة الدائمة للتوترات، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية.

ألمانيا: وزير الخارجية الألماني فسترفيلي بعد لقائه مع ولي عهد البحرين، 28/11/2011: اﻷمر يتوقف اﻵن على تطبيق التوصيات التي انتهت إليها لجنة بسيوني المستقلة؛ وكذلك التعاطي بصدق مع خروقات حقوق الإنسان التي تم رصدها. يكمن حل المشكلات السياسية الداخلية بالبحرين في تحقيق توازن سلمي، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، وكذلك القيام باصلاحات سياسية.

اليابان: رحبت اليابان بتقرير لجنة تقصي الحقائق، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في 25/11/2011. وأضاف البيان بأن اليابان تراقب عن قرب عمل اللجنة الحكومية التي شكلت لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير، وأكدت على ضرورة أن لا تتكرر الحوادث الماضية. وقالت الخارجية اليابانية انها تتوقع أن تقوم حكومة البحرين بتنفيذ التوصيات بالسرعة الممكنة لإحداث تطور جوهري في إصلاح البلاد.

الصين: في 28/11/2011، متحدث باسم وزير الخارجية الصيني رحب بخطاب الملك بمناسبة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأضاف بأن بلاده اطلعت على التقرير ورحبت بتعقيب الملك عليه، وأعربت عن أملها بأن يساهم صدوره في تعزيز مسيرة الإصلاح والاستقرار.

الإتحاد الأوروبي: كاثرين أشتون؛ المندوبة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، 24/11/2011: اليوم، أنظر بإيجابية لصدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. إنني أدعو كل الأطراف في البحرين لبذل أقصى ما في وسعها لتنفيذ التوصيات التي حفل بها التقرير في أسرع وقت وبشكل متكامل. إن الإتحاد الأوروبي على أهبة الإستعداد لمساعدة البحرين في هذا الجهد الذي يجب أن نعترف بأنه جهد بحريني وبقيادة بحرينية، آملة بأن يؤدي تقرير اللجنة الى مساعدة البحرين في فتح فصل جديد في تاريخها، مدفوعاً بعملية مصالحة وطنية شاملة مبنيّة على حوار سلمي بناء.

الأمم المتحدة: مارتين نسيركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، 24/11/2011: (سندرس عن كثب التقرير وما يتخذ لمتابعته. إن الأمين العام يدعو الحكومة إلى ضمان تطبيق توصيات التقرير ليكون خطوة ذات مغزى على مسار معالجة الادعاءات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان). واضاف: أعرب الأمين العام عن الأمل في أن يساعد صدور التقرير وتطبيقه في خلق الظروف الملائمة في البحرين لإجراء حوار جامع، وتحقيق المصالحة والإصلاحات التي تلبي تطلعات الشعب البحريني.