محاكمات متهمي «الشبكة»

■ (9/12/2010): أعلنت هيئة الدفاع عن متهمي الشبكة المتهمة بالإرهاب انسحابها من الدفاع عن المتهمين وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة. وأعلن المحامون انسحابهم بدعوى أن المحكمة ترفض تأجيل الاستمرار في نظر الدعوى إلى حين البت في طلبهم بعرض المتهمين على الطب الشرعي للبت في إذا ما كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وأدلوا باعترافاتهم أمام الشرطة والنيابة مكرهين. وهناك محامون طلبوا إعفاءهم لرفض المتهمين التعاون معهم. رئيس النيابة قال ان قرار التنحّي مدبر لتحقيق هدف معيّن، وأنه سيؤثر سلباً على قضية المحتجزين. القاضي اتخذ قراراً بتعيين محامين جدد، وتأجيل الجلسة.

■ (22/12/2010): رفض المتهمون بالإرهاب الالتقاء بهيئة الدفاع الجديدة المنتدبة من قِبل وزير العدل والشئون الإسلامية، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع الأصلية.

■ (27/12/2010): وزير العدل استقبل المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين، وذلك بناء على طلبهم بعدما أبدى بعضهم تحفظه في الدفاع عن المتهمين بدعوى أنهم رفضوا مقابلتهم أو الحديث معهم. الوزير أكد عدم رغبته في التدخل في عمل المحامين، وطالبهم بالعمل بمهنية.

■ (6/1/2011): عقدت جلسة جديدة (السادسة) وحضرها المتهمون ومحاموهم المنتدبون من وزارة العدل، وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى 13/1/2011 بسبب تنحي بعض المحامين مما أعاق سير الدعوى، وأمر القاضي بعرض أمر تنحي المحامين على وزير العدل لاتخاذ قرار بشأن مخالفتهم المادة 41 من قانون المحاماة.