حول إصدار الشقّ الشيعي لأحكام الأسرة:

الضمانات شيء، والتقنين شيء آخر

النائب المرزوق

أثارت تصريحات نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق حول قانون أحكام الأسرة في شقّه الشيعي، الكثير من الجدل والإعتراض، خاصة قوله بأن ذلك القانون (لن يرى النور طالما يرى البعض صعوبة تحقيق مطلب العلماء المتمثل في الضمانة الدستورية). وأضاف: (إن الأمّة ليست متعطلة على قانون أحكام الأسرة، فهي سارت لأكثر من 1400 سنة من دون وجود تقنين لأحكام الأسرة، وممكن أن تستمر أيضاً 1400 سنة أخرى من غير تقنين للأحكام الأسرية).

مثار الجدل بالتحديد يتعلّق بموضوع تقنين المسائل والأحكام الشرعية، فتحويل النصوص والأحكام الى قوانين صار مطلباً حتى في بلدان تفتقر الى القوانين، كما في السعودية مثلاً. ولذا كان مستغرباً أن يأتي هذا التقليل من أهمية وقيمة تقنين الأحكام الشرعية من نائب له مكانته في السلطة التشريعية.

نعم يحق للنائب المرزوق أن يطالب بضمانات، أياً كان نوعها، وهذا هو صلب القضية والمشكلة القائمة اليوم، ويفترض حلّها عبر النقاش بين الحكومة والعلماء، ولكن لا يجب التهوين من أصل قيمة وضع قانون لأحكام الأسرة يلتزم به القضاة والمشرّعون والسلطة التنفيذية.

هناك من يقول بأن الضمانات (الدستورية) التي يطالب بها نواب الوفاق صعبة التحقيق، بل قد تكون مستحيلة، ولكن بنظرنا هناك إمكانية للحلّ، فأصل القوانين ليس عليها اعتراض يذكر من قبل العلماء ونواب الوفاق، وإنما الخشية في تبديلها من قبل السلطات التشريعية في المستقبل، وهنا يمكن الوصول الى حلول وسطى. لكن النائب المرزوق بدا متوتراً في تصريحه حين قال بأن الحكومة لم تقدم مقترح حل في هذا الجانب (ونحن مستعدون أن ننتظر 2800 سنة).

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أكد عدم توقيع أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، ما اعتبره بعض النواب إشارة تطمين لعلماء الشيعة، وبداية حلحلة مأمولة للشقّ الشيعي من أحكام الأسرة.