العنـف لا عـلاقـة له بحريـة التعـبير

في ندوة لجمعية الحقوقيين البحرينية، ألقى المستشار القانوني أحمد عبدالحكيم محاضرة حول حرية الرأي‮ ‬والتعبير في البحرين، قال فيها أن وسائل التعبير والقنوات السلمية المشروعة في‮ ‬العالم معروفة كالبرلمان والنقابات والجمعيات السياسية وغيرها، وهي‮ ‬متاحة للجميع للتعبير عن الرأي‮ ‬والفكر. وأشار عبدالحكيم ‬إلى أن العنف والجريمة لا يعتبران وسيلة للتعبير عن الرأي‮ ‬مطلقاً،‮ ‬بل إرهاباً‮‮، ملمحاً الى أن هناك من يبرر استخدام الشغب وما يتخلله من عنف وحرائق وتخريب بأنه يدخل في إطار حرية التعبير. وأضاف بأن مثل تلك التبريرات تستند على حجج واهية وخالية من الأسس القانونية، وأن هدفها إجبار الدولة على تغيير سياساتها. وبيّن عبدالحكيم أن المشرع البحريني‮ ‬جرّم العنف بكافة صوره وأشكاله، وأن من‮ ‬يحاول الخلط بين حرية التعبير والفكر من جهة، وبين العنف كوسيلة من وسائل التعبير من جهة أخرى، فإنه يخالف القانون والدستور والاعتبارات السياسية والقيم الاجتماعية‮.‬