المحامون يرفضون ترافع رجال الدين أمام القضاء

تحفظت جمعية المحامين البحرينية على المقترح بقانون الذي تقدمت به كتلة الوفاق بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980، والذي يضيف مادة جديدة في القانون بحيث يسمح للحاصلين على إجازة في الشريعة الإسلامية الترافع أمام القضاء الشرعي فقط.

ورأت جمعية المحامين البحرينية أن (هذا المقترح لا يخدم المصلحة العامة وفيه إضرار بمصلحة المتقاضين). وقالت الجمعية أن المنازعات الأسرية لا تنحصر في الجانب الشرعي فقط، بل يتعداها إلى المسائل الأخرى مثل المالية والتي تكون من اختصاص القضاء المدني، إضافة إلى متابعة ملفات التنفيذ لتطبيق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، واستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ والتي تُنظر أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية.

وأوضحت الجمعية أن من اشتراطات ممارسة مهنة المحاماة، هو أن يكون المحامي حائزا على شهادة من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها، التي تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية... كما تدرس المواد الأخرى المدنية والجنائية والتجارية وغيرها. وأما بالنسبة لمن لم يدرس الشريعة فعليه أن يجتاز امتحاناً في الشريعة الإسلامية؛ والتشريع لا يجيز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمن درس الشريعة الإسلامية أو اجتاز امتحانا فيها تبين فهمه ودرايته بالشريعة وأحكامها.