ندوة تنتقد مشروع قانون الجمعيات

في ندوة نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في 25 نوفمبر الماضي، حول حرية الجمعيات في البحرين، بحث المشاركون مشروع قانون الجمعيات الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، ورأوا أن المشروع الجديد يمثل تراجعاً عن القانون رقم 89 الخاص بالجمعيات، كونه تضمن قيوداً جديدة من بينها حق التفتيش العشوائي لمقرات الجمعيات. وخلص المشاركون الى ضرورة تقديم إقتراحات لتطوير مشروع القانون الذي لم يبت بشأنه مجلس النواب بعد.

الندوة آنفة الذكر، جاءت في سياق مشروع يقوم عليه مركز الكواكبي، لدراسة إلتزام الدول المشاركة في مشروع منتدى المستقبل. وقال أمين غالي عضو المركز، بأن الندوة تستهدف تقييم أداء الجمعيات ومدى التزام الحكومات بما التزمت به في إعلان سي آيلاند.

وفي تقييم صلاح الجورشي لمسيرة منظمات المجتمع المدني العربية فإنه رأى انحداراً في مساهمتها في مشروع منتدى المستقبل، موضحاً أن السبب يعود الى اعتراض بعض الأنظمة العربية. وانتقد الجورشي أداء تلك المنظمات، بالقول أن هناك نحو 300 ألف منظمة عربية، لكن فاعليتها متدنية جداً حين تقارن بنظيراتها في الدول الآسيوية.

عبدالنبي العكري وزينب الدرازي قدما دراسة حول مشروع قانون الجمعيات البحريني، وقالا بأن بعض بنود المشروع تتعارض مع النصوص الدستورية الكافلة للحريات، وانه استند على نصوص قانون مكافحة الإرهاب.

وبينت الدراسة مدى القلق في مؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض للتعسف من قبل وزارة التنمية الاجتماعية التي تتمتع بصلاحيات كبيرة في حل إدارة الجمعيات، كما حدث حين حلّت الوزارة إدارة جمعية الممرضين إدارياً، ووضعتها تحت إشرافها المباشر.

واعتبرت الدراسة أن أخطر ظاهرة تشهدها الجمعيات الأهلية هو تعرض البعض منها للاستقطاب الطائفي الذي اخترق الحياة السياسية والمجتمعية، فبدلا من أن تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز المواطنة، أضحت عاملا لإضعاف الهوية الوطنية وتعزيز الانتماءات الفرعية.