العكري: (مكافحة الفساد) بلا أسنان

تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على انضمام البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أواخر مايو الماضي، وتقديم مشروع قانون لمناقشته من قبل السلطة التشريعية.. ثمّنت الجمعية البحرينية للشفافية الخطوة الحكومية، كما أشادت بتأكيدات النيابة العامة من أنها (ستضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها).

عبدالنبي العكري

وناشدت الجمعية مجلس النواب (تفعيل دوره الرقابي... وأن يسارع في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويشدد على تنفيذ كافة متطلبات الانضمام إليها، وفي مقدمتها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، دون أن يغفل دوره بالنظر في تقارير ديوان الرقابة المالية المعروضة عليه).

وانتقد عبدالنبي العكري، رئيس الجمعية، عدم أخذ الحكومة بتشكيل هيئة تتولى المتابعة والرصد لمدى الإلتزام بتطبيق الشفافية ومحاربة الفساد، وقال بأن الإنضمام للإتفاقية بدون هيئة متخصصة تكافح الفساد، يقلص الإستفادة من الخطوة الحكومية ويجعل مكافحة الفساد بلا أسنان. ودعا العكري الى استخدام الحزم في مكافحة الفساد، والى إقرار قانون الكشف على الذمة المالية للمسؤولين.

وكان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد استبعد تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، مبرراً ذلك بوجود هيئات متعددة ومتخصصة في هذا المجال مثل: مجلس المناقصات، وديوان الرقابة المالية، والنيابة العامة، والقضاء، إضافة الى رقابة البرلمان على الحكومة، موضحاً بأن تعدد الجهات المكافحة للفساد أفضل من تركيز الجهد لتشكيل هيئة واحدة.

وفي موضوع ذي صلة، أعرب العكري عن اعتزاز الجمعية بالثقة التي تحظى بها على الصعيد الخارجي، والتي أدت إلى دعوتها للإشراف على الانتخابات اللبنانية، وقبلها انتخابات مجلس الأمة الكويتي، لافتاً الى (حرص الجمعية على الاستفادة من المشاركات الخارجية في مراقبة الانتخابات، لبلورة كل ما يخدم توجهاتها واستعداداتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية في البحرين في 2010م).