تأخّر إصدار قانون (الصحافة)

تقدمت الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام منذ أشهر عديدة بمسودة تعديلات لقانون الصحافة والنشر، وفي نفس الوقت تقدم مجلس الشورى (المعيّن) بتعديلات أخرى، لكي يدرسهما البرلمان ويبدي ملاحظاته عليهما كيما يقرّ القانون نهائياً.

هناك اتفاق بين النواب المنتخبين، وبين السلطة التنفيذية على أن البحرين بحاجة الى قانون عصري، يزيد من هامش الحريات، ويرفع القيود عن الصحافيين. وهناك شبه اتفاق بين النواب بأن مشروع مجلس الشورى أقرب الى تحقيق الحريات من المشروع الحكومي، وهناك رأي يقول بضرورة المزاوجة بين مسودتي المشروعين. لكن وحتى الآن، فإن البرلمان لم ينه مناقشاته بهذا الشأن، نظراً لتراكم الأعمال لديه، ما سبب انزعاجاً من الجسم الإعلامي البحريني.

هناك نحو 13 مادة من القانون تنتظر الحذف، اعتبرت مجحفة ومعيقة للنشاط الصحافي، بينها مواد تتعلق بالعقوبات المفروضة على الصحافيين، حيث يرى النواب ضرورة إحالة المخالفات الصحافية الى المحكمة المدنية بدلاً من المحكمة الجنائية.

ممثلو الصحافة أبدوا لأعضاء البرلمان رؤيتهم في القانون، فإضافة الى ما ذكر بشأن العقوبات، طالبوا مناقشة مسودة مجلس الشورى كأساس للتعديلات المزمعة، باعتباره الأقرب الى تصوراتهم وطموحاتهم، كما طالبوا بتعديل المادة رقم 4 المتعلقة بمنح الترخيص وأن تكون هناك قائمة واضحة للممنوعات بدلاً من تركها لاجتهادات المسؤولين أو مزاجهم. أيضاً رأوا في إجراءات الترخيص تشدداً غير مبرر، خاصة تلك المتعلقة بإصدار صحيفة يومية. اضافة الى ذلك، وفيما يتعلق بتنظيم الصحافة الإلكترونية، رأت وزارة الثقافة والإعلام أن يكون بيدها صلاحية اصدار قرارات التنظيم، في حين يرى النواب والصحافيون أن قرار حجب المواقع الإلكترونية يجب أن تكون بيد القضاء.