مجلس القضاء الأعلى يقدم شكوى ضد صحافية

الصحافية لميس ضيف

تقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشكوى الى النائب العام طالب فيها بمحاكمة الصحافية لميس ضيف التي كتبت عدّة مقالات في صحيفة الوقت، تحت عنوان: (ملف العار الكبير.. انتهى زمن الصمت)، انتقدت فيها ممارسات السلطة القضائية في إطار مطالبتها بإصدار قانون لأحكام الأسرة يخفف من وطأة معاناة النساء في المحاكم الشرعية.

وقالت ضيف، وهي عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينيين، أنها تسلّمت خطاب النيابة، وأن التهمة كانت: إهانة السلطة القضائية، مبدية دهشتها من أن محاسبتها جاءت وفق (قانون العقوبات) وليس استناداً الى (قانون الصحافة) لعام 2002، الذي لا ينص على حبس الصحافي، بينما ينص قانون العقوبات على الحبس والغرامة معاً.

ودافعت ضيف عن نفسها قائلة بأن مجلس القضاء يريد محاسبتها كمواطنة وليس كصحفية من حقها تناول جميع قضايا الشأن العام في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تصون حق التعبير، معبرة عن قناعتها بأن موقفها صحيح، وأنها على استعداد للدفاع عنه. هذا وقد تضامن مع الصحافية ضيف العديد من الجمعيات الأهلية والسياسية، وفي مقدمها جمعية الصحافيين.

من جانبها، أوضحت النيابة العامة، أنها ستحاكم الصحافية ضيف على أساس قانون المطبوعات.