المجتمع المدني: الحوار بديلاً عن التأزيم

الخشية من الوصول الى انسداد سياسي بسبب التوترات الأمنية المتواصلة، حيث أعمال الشغب المتواصلة، وخشية الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من توقف عملية الإصلاح أو حتى الإنقلاب عليها، واعتماد الحلول الأمنية للمشاكل السياسية.. كل ذلك أشعر الأطراف المؤمنة بالإصلاح في طرفي الحكومة والمجتمع الى البحث عن حلول للأزمة القائمة، يؤمل منها أن تفضي الى تطويق مصادر العنف، وإزاحة الشرعية عنه، وتأكيد مواصلة مسيرة الإصلاح بخطوات أسرع، تحفظ للدولة مركزيتها في معاقبة المخالفين وفق القانون، وتمنع التعديات والتجاوزات لحقوق المواطنين.

الإنسداد إذا ما حدث سيلقي بظلاله على الوضع العام، وعلى مدى الإلتزام بالمعايير الحقوقية والأنظمة والقوانين المشرعة له محلياً. ويبدو أن الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عامة، وما يقابلها من دعاة للإصلاح في الطرف الحكومي يستشعرون الخسارة من استمرار التوتر القائم. لهذا انطلقت دعوات تبحث عن حل، بعضها بشكل خجل في الصحافة، وبعضها ظهر على شكل تصريحات لشخصيات سياسية وحقوقية.

د. حسن مدن

التركيز على المخاوف من قبل الحكومة أو من قبل تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية كان طابع الخطاب في المرحلة الماضية. الآن تقدمت بعض القوى بملامح مشروع حل توافقي يعيد انتاج العملية السياسية، ويعيد الهدوء والإستقرار الأمني، ويؤكد على مرجعية القوانين المحلية والدستور.

أكثر الطروحات تبلوراً حتى الآن، ما تقدمت به جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، والتي أعلن أمينها العام د. حسن مدن العمل عليها مع الجمعيات السياسية الأخرى لتكون بمثابة (مبادرة) تتضمن إعلان مبادئ يتضمن خمسة بنود: التأكيد على مرجعية ميثاق العمل الوطني؛ وترشيد الخطاب السياسي واحترام هيبة الدولة؛ ونبذ أشكال العنف والعنف المضاد؛ وإطلاق سراح المعتقلين؛ وإيجاد قنوات حوار مباشرة مع الحكومة.

ورأى المدن في ندوة محلية بعنوان (الحوار بديلاً عن التأزيم) أنه لا معنى لحوار لا تكون الدولة ممثلة فيه، ونفى أن تكون جمعيته وسيطاً، مضيفاً أن جمعيته تؤمن بالعمل السياسي السلمي والديمقراطي وأن نهجها لم يتغير منذ بداية المشروع الإصلاحي (2001).

من جهته، دعا رجل الدين صلاح الجودر الى مراجعة شاملة للمسيرة الماضية، واعتبر الرافضين للحوار دعاة للإنفلات، وانتقد أداء القوى السياسية التي رأى أنها لا تهتم كثيراً بما يعانيه الشارع البحريني، مبدياً خشيته من أن يفرز المجتمع فئات متطرفة لا تعترف بالقانون.

هذا وقد لقيت المبادرة ترحيباً من كل مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعلت معها، مؤملة نجاحها في المستقبل القريب.