مرصد البحرين يدين العنف ويدعو لاحترام حقوق الإنسان

دان مرصد البحرين لحقوق الإنسان أحداث العنف غير المبررة التي وقعت في 15/8/2010  والتي شملت إشعال الحرائق والإعتداء على الممتلكات العامة وسدّ الطرقات بالإطارات المحترقة، ورمي المولوتوف على رجال الأمن، وتهديد حياة المدنيين. وفي ذات الوقت فإن المرصد يدعو الحكومة لاحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالدستور وبكافة المواثيق الدولية التي تعهدت بتنفيذها، خاصة ما يتعلق منها بجانب ضمان حرية التعبير، وعدم الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة في كافة المراحل، منذ مرحلة القبض وحتى المراحل الاستئنافية.

وكما هو معروف فإن أعمال العنف والتخريب هذه لاتزال مستمرة منذ عدّة أشهر وفي عــدة مناطق بمحافظات البحرين.. ويرجح أن يكون تواصلها سبباً في إلقاء القبض على سبعة أشخاص بزعم تحريضهم على العنف، وتشجيع مجموعات من الشباب وصغار السن على اللجوء الى التخريب. وتقول السلطات الأمنية أن المقبوض عليهم ينتمون لشبكة تنظيمية تستهدف المس بالأمن الوطني وأن من شأنها الإضرار باستقرار البلاد.

وقال حسن موسى الشفيعي، رئيس المرصد: “إنَّ العنف والحرية لا يلتقيان. ومن الغرابة بمكان لجوء البعض للعنف في ظل مناخ الحريات المتاحة في البحرين في الوقت الراهن. كما أنَّ العنف لا يخدم مسار التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والاستحقاقات الانتخابية في أكتوبر القادم”، ومضى للقول: “على الجميع الاحتكام لمعايير الحق في الاختلاف والحق في التعبير بوسائل سلمية.  ومن لا يرضى بذلك فإنه يضع مسار حقوق الإنسان في موقف صعب ويعمل على تقويض ما تحقق منها ويقف حجر عثرة أمام تقدم المسيرة الحقوقية والديمقراطية”.

وحثُّ المرصد الجميع على الهدوء وإيجاد حلول عملية تساعد على التعبير السلمي عن الآراء المختلف حولها وعدم تحويلها لأداة للعنف، محذراً من اتساع دائرة العنف والعنف المضاد في هذا الوقت الحرج الذي تقترب فيه البحرين من إجراء انتخابات بلدية وتشريعية؛ داعياً الجهات الأمنية إلى عدم تجيير الأحداث، مهما كان حجمها، للإنتقاص من حقوق الإنسان.  وفي هذا الصدد دعا المرصد الجهات الأمنية إلى توجيه اتهامات إلى المقبوض عليهم وتحويلهم للقضاء لاجراء محاكمات عادلة  أو إطلاق سراحهم فوراً.