بيان: حول محاكمة حسن سلمان وتداعياتها

يعرب مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن أسفه للمواقف التي صاحبت محاكمة وإدانة حسن سلمان، 26 سنة، موظف سابق بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات، بتهمة إفشاء أسرار ومعلومات تهدد الأمن الوطني في البحرين، كان قد حصل عليها أثناء عمله الرسمي. وفي نفس الوقت يساور (المرصد) القلق الشديد لمحاولة بعض منظمات حقوق الإنسان في البحرين إستغلال الإجراءات القضائية الجنائية في مواجهة حسن سلمان من أجل تحقيق مكاسب لا علاقة لها بحقوق الإنسان. ويجد مثل هذا التصرف منا كل الشجب والإدانة لأنه يعمل على تغليف الجنائي بثياب حقوق الإنسان مما يقدح في مصداقية عمل حقوق الإنسان، ويُـلقي ظلالاً من الشك حول مدى مهنية بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومدى تمسكها بثوابت ومباديء العمل الحقوقي.

وتأتي هذه المواقف على خلفية قرار محكمة جنائية بحرينية يوم 16 سبتمبر 2009 بحبس حسن سلمان 3 سنوات عن تهمة إفشاء أسرار تخص عمله. وتتمثل وقائع الدعوى في قيام حسن سلمان ـ الذي يعمل محلل نظم حاسب آلي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي “التقاعد” ـ بنشر أسماء كل العاملين بجهاز الأمن الوطني بأحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، في تجاوز لسرية المعلومات. وتناولت الصحافة البحرينية تـفاصيل المحاكمة والتي كانت علنية، وحظيت بتغطية واسعة، توصلت المحكمة خلالها إلى إدانة حسن سلمان لقيامه بإفشاء معلومات وأسرار ما كان ليحصل عليها لولا منصبه، مخالفاً بذلك مبدأ الموظف العام في سرية المعلومات وعدم تسريبها. ولا نريد الخوض في جدل قانوني لحكم المحكمة ما دامت المراحل الإستئنافية ضد الحكم لازالت مفتوحة أمام حسن سلمان، وما دام لم يتم القدح من أي جهة في مطابقة المحاكمة لمعايير المحاكمة العادلة.

بعد صدور الحكم، عـبَّـر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من محاكمة المتهم بتسريب معلومات خاصة بجهاز الأمن الوطني، وأعرب عن أسفه لقيام النيابة العامة في البحرين بالتحقيق مع حسن سلمان. وذكر المركز أنه لم يثبت قيامه بتسريب المعلومات. ودعا المنظمات الإقليمية والدولية للتحرك من أجل مناهضة قرار المحكمة، والإفراج الفوري عن حسن سلمان، والكفّ عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

والثابت لدى (المرصد) أن المتهم اعترف بدون ضغط أو إكراه بأنه سرّب المعلومات وبثّها على شبكة الإنترنت، وأن ما فعله جاء بمثابة ردّ فعل على اعتقال السلطات الأمنية للشيخ حبيب المقداد والناشط السياسي حسن مشيمع. ويخشى المرصد من تكرار تسييس القضايا الجنائية وتحويلها الى قضايا سياسية، وهو ما ظهر من خلال بيانات لا تتعرض للأسباب التي أدت إلى محاكمة حسن سلمان، ولا تناقش مدى إنطباق القانوني الجنائي البحريني عليها، كما لم تتطرق إلى هل حصل حسن سلمان على محاكمة عادلة أم لا. ثم كيف يكون تسريب معلومات سرية بواسطة موظف عام، تمثل استهدافاً للمدافعين عن حقوق الإنسان؟ وهل يحق لأي موظف عام، وتحت أي مسـوِّغ، تسريب معلومات حصل عليها بحكم وظيفته؟ وهـل يندرج مثل هذا التصرف تحت حق ممارسة حرية التعبير أمْ أنه مخالفة تعاقب عليها نصوص القوانين الوطنية في كل دول العالم؟

إننا في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ندعو مجدداً جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى عدم تسيس القضايا الجنائية وتحويلها الى قضايا حقوقية، وأن تنأى بالموضوع الحقوقي عن الصراع السياسي وأدواته لأنَّ هـذا لا يخدم قضايا حقوق الإنسان في البحرين. وسيواصل المرصد متابعته لقضية حسن سلمان وتطوراتها بكل مهنيّة وصدق، والتأكد من حصوله على محاكمة عادلة وفق معايير المحاكمة العادلة.