نقاش حول البحرين

لا تناقش قضايا حقوق الإنسان لبلد ما في إطار ضيق، بل في عالم واسع، يشمل الإعلام والمنظمات الدولية والبرلمانات؛ حيث تعتبر قضية حقوقية في بلد ما، شأناً داخلياً في بلد آخر يناقشه في البرلمان، كما هو في بريطانيا وألمانيا وأمريكا، وغيرها. هذا نموذج من النقاشات حول البحرين؛ وهذه الأسئلة والإجابات تعكس بواعث القلق وجوانب التقدّم في القضايا المطروحة.

النائب ستيف مكابي يسأل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية، توبياس ايلوود، حول التعذيب في البحرين. الجواب (5/3/2015): تناقش المملكة المتحدة بانتظام قضايا الإصلاح مع حكومة البحرين. التقت وزيرة الدولة البارونة انيلاي وزير العدل البحريني وناقشت معه اهمية محاسبة ضباط الشرطة المتهمين في سوء المعاملة، وأثار سفيرنا لدى مملكة البحرين مخاوفنا بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة مع الوزراء البحرينيين. واضافة الى التعبير عن هذه المخاوف، فان المملكه المتحده تقدم مساعدة عملية لحكومة البحرين لمنع استخدام التعذيب، ومعالجة مزاعم استخدام التعذيب. وتقدم المملكه المتحده الدعم للامانه العامه للتظلمات ولوحدة التحقيق الخاصه في وزارة الداخليه، ولكل منهما مسؤولية التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد أفراد الأمن. عندما يتم توجيه مثل هذه الادعاءات، نشجع حكومة البحرين للتحقيق فورا وبدقه ونزاهة ومحاسبة اي شخص تمت ادانته بمثل هذه التهم.

النائب جيريمي كوربن يسأل وزير الدولة لشؤون الأعمال والابتكار والمهارات، ماثيو هانكوك، حول التدابير المتعلقة ببيع المعدات الدفاعية التي قد تستخدم ضد المدنيين في البحرين. والجواب (7/1/2015): لدينا اكثر الأنظمة صرامة على الصادرات، وفقاً لمعايير الترخيص الموحدة للاتحاد الأوروبي في تصدير الأسلحة. تستمر الصادرات إلى البحرين في خضوعها لفحص دقيق، ولا سيما في ظل المعيار الثاني الذي يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقانون الإنساني الدولي.

سؤال من النائب جيم كانينغهام موجه لـ (توبياس ايلوود) حول الخطوات التي اتخذت لتشجيع الحقوق المدنية والديمقراطية في البحرين. فكان الجواب كالتالي (12/1/2015): ناقشت وسعادة وكيل وزارة الخارجية السيد عبدالله عبد اللطيف التقدم في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والاستعراض الدوري، واتفقنا أن تواصل المملكة المتحدة المساعدة لبرنامج الإصلاح في البحرين، مع التركيز المستمر على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال العام 2015. كما ستواصل الحكومة البريطانية تشجيع حكومة البحرين للبناء على نجاح الانتخابات الأخيرة، والمضي قدماً في مزيد من الإصلاح للنهوض ببرنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان.