التعاون الفني بين السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

السعودية سبقت البحرين في طلب التعاون مع المفوضية، وقد وضع اتفاق بين الطرفين في يونيو 2012 اي قبل نحو ثلاث سنوات؛ وتتضمن اتفاقية التعاون في مجملها ذات القضايا، وإن كانت المفوضية عادة ما تصمّم لكل دولة برامج حسب احتياجاتها بعد المشاورات معها. وبالنسبة للسعودية كانت هناك حاجة الى تعزيز القدرات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة، وتدريب المكلفين بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان؛ وإعداد أدلة استرشادية للعاملين حسب القواعد الدولية الحقوقية، وطلبت المملكة معونة ايضاً في مجال تطوير دور القضاء في حماية حقوق الإنسان عبر الندوات والدورات؛ وإقامة ندوات ومؤتمرات لمؤسسات المجتمع المدني؛ وايضاً تنظيم اجتماعات لخبراء في مجالات حقوق الإنسان مع الأجهزة القضائية والجهات المعنية في السعودية، لتطوير اساليب العمل التي تكفل حماية حقوق الإنسان وفق المبادئ الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وكذلك مساعدة السعودية في اعداد التقارير الدورية طبقاً لالتزاماتها الدولية. وغيرها من القضايا التي تنفذ على مدى سنوات عديدة.