تصنيفات الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

تصنف الخارجية الأميركية الدول في مؤشرها الى ثلاث فئات، وفقاً لما تقوم به في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتضع البلدان التي تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على أعمال الاتجار بالبشر ضمن قائمة (الفئة الأولى).

أما (الفئة الثانية) فتنقسم إلى قسمين، الأول يمنح للدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الامتثال لتلك المعايير.

أما القسم الثاني (الفئة الثانية - دول تحت المراقبة)، فتمنح للبلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير، ويكون فيها العدد المطلق لضحايا الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر كبيراً، أو أن العدد متزايد بشكل كبير، كما تخفق في توفير أدلة تثبت أن الجهود المبذولة لمحاربة الأشكال الخطيرة للاتجار بالبشر تتزايد، وأنها تفوق تلك التي بذلت في العام السابق، بما في ذلك ازدياد التحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وإدانتهم، وازدياد المساعدات للضحايا، وانخفاض الأدلة التي تثبت ضلوع المسئولين الحكوميين في الأشكال الخطيرة لأعمال الاتجار بالبشر، أو أن الجهود المهمة والكبيرة التي يبذلها البلد للالتزام بالحد الأدنى للمعايير تستند إلى التزامات قدمها البلد باتخاذ خطوات إضافية خلال العام التالي.

أما الدول المدرجة ضمن (الفئة الثالثة)، فهي التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالحد الأدنى من المعايير، ولا تبذل الجهود المهمة لتحقيق هذا الالتزام.