وزير العدل: البحرين لاتتحمل أي عبث بأمنها

قال وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لصحيفة الحياة (13/10/2010) بأن الفكرة الإساسية من إجراء الانتخابات هي القناعة بأنها عنصر مهم في أية عملية ديمقراطية، وأنها تمثل البناء الذي يتم على أساسه الحوار في المؤسسات الدستورية. وحول ضمان شفافية الإنتخابات تساءل: (لماذا تقوم الدولة بإجراء الانتخابات إذا كانت لا تريد إيصال صوت وخيارات المواطن التي ستؤثر في حاضره ومستقبله؟).

وقال الوزير بأنه لم يتم حجب أو منع أو عرقلة مشاركة أي جمعية سياسية، موضحاً أن الجمعيات السياسية لا تختلف إطلاقاً عن الأحزاب السياسية الوطنية، وأنه قد صدر قانون بتنظيمها صادق عليه البرلمان. وتابع بأن جميع الجمعيات اغتنمت فرصة الحريات وانضمت للمشاركين في الإنتخابات.

ونفى الوزير أن يكون ما تعرضت له الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يستهدف منعها من مراقبة الإنتخابات، مؤكداً أن الأنظمة القائمة تعطي الحق لجميع الجمعيات الأهلية الوطنية في إرسال مندوبيها الذين تختارهم لمراقبة الانتخابات.

ورداً على سؤال يتعلق بإغلاق بعض المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية، قال بأن (المواقع التي أغلقت لا علاقة لها بحرية الرأي والفكر، وهي حق من حقوق الإنسان؛ بل أغلقت بعض المواقع التي تتعلق بنشر الفضائح والتي تخل بالآداب العامة والأخلاق في مجتمعنا).

ونفى الوزير أن تكون الإعتقالات الأخيرة لها علاقة بالعملية الإنتخابية وتوقيتها، وقال بأن البحرين تعتمد على نظام مصرفي عالمي، وأن عدد المصارف بلغ 400، وأن (57% من دخلنا يعتمد على صناعة الخدمات. هذا كله يعني أن البحرين ليست في موقع يتحمل أي عبث يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار. قطع الطرقات وترويع السكان وإلقاء المولوتوف إرهاب بكل معنى الكلمة).

وحول ما يقال بأنه هناك تراجعاً لحقوق الإنسان في البحرين أجاب الوزير: (باعتقادي أنه ليس هناك تراجع، والضمانات الموجودة للمتهمين في أي قضية موجودة لكل متهم، سواء كان بحرينياً أم أجنبياً. والاتهامات التي تصدر من هنا وهناك لها أجندات أخرى. ولكن أن تصدر تصريحات وأحكام من هنا وهناك، قبل صدور حكم المحكمة بشكل ينفي صفة العدالة عن الإجراءات المتبعة، إجحاف كبير). وتابع: (أنا راضٍ عن الإجراءات الموجودة في القانون البحريني فيما يتعلق بالاتفاقات الموقّعة. ولا أستطيع أن أعبر عن رأي في قضية ما هي أمام المحكمة، القاضي هو من يقرر، وكل متهم هو بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي).