الملك: تطبيق القانون حرصاً على السلم الأهلي

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في تصريح له بداية شهر رمضان، وبالتحديد في 12/8/2010 بأن هناك بعضاً (من المواطنين يصرون أن يبقوا خارج وطنهم ويسيئون له ولأنفسهم بدون سبب) موضحاً أن (بمقدرتهم الحضور لبلدهم والعمل وإبداء آرائهم بكل حرية، فالأبواب مفتوحة للجميع مشاركين أهلهم هذا الشهر الفضيل). وشدد الملك في اليوم التالي (13/8/2010) على ضرورة (تطبيق القوانين بدون أي تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق مسيرتنا التنموية والحضارية، وخاصةً أن أبواب التعبير عن الرأي بالطرق القانونية مفتوحة للجميع)، مضيفاً بأنه (يجب إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير بأبنائنا، ويتحمل هؤلاء المحرضون المسئولية كاملة عن ذلك، وعليهم التوقف منذ الآن عن هذه الأعمال والممارسات المشينة، وعلى وزارة الداخلية والوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات لمنعهم من ذلك، حرصاً على السلم الأهلي، وعلى أبنائنا من الخطر، وحمايةً لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام).

ودعا الملك في 17/8/2010، الى تصحيح أوضاع المؤسسات التي تعمل خارج إطار القانون، وترفض تصحيح أوضاعها وفق القانون، في إشارة ـ فيما يبدو ـ الى حركة حق، والوفاء الإسلامي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل، موضحاً أنه (لا بدّ من تصحيح أوضاع المؤسسات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، أو من هم خارج القانون، ودعوتهم للعمل ضمن القانون الذي ينظم المؤسسات التي تمارس أنشطتها في مملكتنا العزيزة في إطار قانوني واضح، كما هو الحال في دول العالم المتقدم). وأكد الملك على أن الإجراءات الأمنية الأخيرة ستكون في إطار القانون (انطلاقاً من أننا نعيش في بلد المؤسسات والقانون، فإن ما تم من إجراءات أمنية مؤخراً ستحول جميعها إلى القضاء، حيث أن هذا هو النهج الدستوري والحضاري المتعارف عليه).