الجمعية البحرينية تنجز ورشتها الحقوقية

منحت وزارة التنمية الإجتماعية موافقتها لإقامة ورشة بناء القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع رابطة الوقاية من التعذيب التي تتخذ من جنيف مقرّاً لها، بعد أن اعتبرتها في وقت سابق تتضمن اشتغالاً بالسياسة بما يتعارض مع المادة 18 من قانون الجمعيات. وقال أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بأن الوزارة أعادت مراجعتها لقرار المنع وألغته. وقد تم عقد الورشة بين 27ـ29/5/2010 حيث شارك فيها نشطاء حقوقيون من اليمن، وقطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، إضافة الى البحرين.

وكشف الدرازي عن الرغبة في تأسيس تحالف إقليمي للوقوف ضد ممارسة التعذيب في المنطقة؛ فيما أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم منّاع على حقيقة أن وسائل الأمم المتحدة غير كافية لمعالجة قضايا التعذيب، حتى ولو أخافت تلك الوسائل الجلاّدين.

أما ممثلة رابطة الوقاية من التعذيب إسثر شوفلبيرغر ، فأكدت على أن الوقاية من التعذيب (تتطلب نشاطاً واسعاً، بما في ذلك إشاعة ثقافة مناهضة للتعذيب، والتدخل الفوري من قبل منظمات حقوق الإنسان؛ وفي حال وقع التعذيب، فيجب شجبه، وهذه المرحلة تتميز دائماً بالمواجهة بين منظمات حقوق الإنسان والسلطات). وأضافت بأن زيارة أماكن الاحتجاز تتطلب توافر صلاحيات وضمانات بالدخول إلى جميع أماكن ومباني الاحتجاز، والاطلاع على جميع المستندات، والوصول إلى جميع المعتقلين؛ وأن من يقوم بالرصد الوقائي هو الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية؛ مشيرة الى أهمية التوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي لم يوقع عليه بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى لبنان.