(النواب) يصادق على الإتفاقية والداخلية تتعهد بمكافحة الفساد

أقرّ مجلس النواب في نوفمبر الماضي انضمام البحرين للإتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، بعد نقاش مستفيض انتقد فيه النواب تفشي الفساد في

الدولة، وخاصة عدم تضمين الأراضي التي بيعت لموازنة الدولة. وتهدف الاتفاقية منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة وتحقيق الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة، كما تؤكد على أهمية القيم الأساسية واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية. وتوفر الإتفاقية إطاراً جديدا للعمل الفعال وتشتمل على مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها من أجل تعزيز نظمها القانونية.

في ذات الإطار اعتبر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انتشار الفساد معوقاً لمسيرة التنمية، ويترك آثاراً سلبية على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف بأن وزارته في سبيل حفاظها على سمعة البحرين، وصوناً للمال العام، ولحرصها على تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، فإنها ستستحدث شعبة لمكافحة الفساد باتباع الوسائل القانونية في الكشف والمتابعة وتقديم المتورطين في حالات الفساد إلى العدالة، والإعلان عن تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بحالات الفساد لمتابعتها والتأكد من حدوثها واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.