العمال الأجانب بدأوا باختيار عملهم

بدأ عمال أجانب في الأول من أغسطس الماضي، بالتوقف عن أعمالهم لدى كفلائهم والإنتقال الى العمل مع أرباب عمل آخرين في مؤسسات أخرى. وقد أتاح إلغاء نظام الكفيل حرية تنقل العامل، رغم أن عدداً من رجال الأعمال أبدوا انزعاجهم واعتراضهم على النظام الجديد، كونه قد سبب إرباكاً ومشاكل عديدة لديهم في مسألة توفير العمال البدلاء، إضافة الى التكاليف التي تترتب عليهم جراء توفير عمال آخرين.

هذا وقام عدد من التجار بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجاً على تنفيذ القرار الذي اعتبروه تعسّفياً. ولم تتوصّل اللجنة الرباعية التي شُكّلت من (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين) إلى وضع حل للمشاكل الناجمة عن تطبيق القرار الذي ينص على (أن يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل).

وكان وزير العمل قد رأى بأن نظام الكفيل (غير حضاري)، وأن (حرية انتقال العامل) تتفق والأنظمة الدولية، وأن إلغاء نظام الكفيل سيضع البحرين ضمن الدول المتقدمة دولياً في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.