وزيرة الإعلام: بث اعترافات «متهمي الحُجيرة» مشروع

بعد الإعتراضات على بث اعترافات متهمي الحجيرة الذين وجهت لهم تهمة التآمر لقلب النظام، ومخالفة البث للدستور، وجه عضو البرلمان محمد المزعل سؤالاً لوزير الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة بشأن دور هيئة الإذاعة والتلفزيون في موضوع البث المخالف للقانون، فأجابت بأن موظفي الهيئة قاموا بتنفيذ مقتضى أمر النيابة العامة، ملتزمين في ذلك بالحدود التي رسمها هذا الأمر إعداداً وتصويراً وإخراجاً، منجزين ما كلفوا به من عمل تقني صرف.

الشيخة مي آل خليفة

وأضافت أنه (ليس من شأن وزارة الثقافة والإعلام، وهي تنفذ أمراً قضائياً، أن تستوثق من طبيعة المكان الذي تم فيه التصوير، ولا من مسؤوليتها أن تتحرّى تواجد المحامين من عدمه، إذ لا وجه لإقحامها في مثل هذه المسائل).

وفي ردها على المستند القانوني الذي قام على أساسه تلفزيون البحرين بتاريخ 28 ديسمبر 2008 ببث مقاطع من الاعترافات، مع إن دستور مملكة البحرين ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ذكرت وزيرة الإعلام أن تلك المادة من الدستور (20/ج) لا تمنع يد المشرّع من تنظيمها و (من وضع قيود تقتضيها المصلحة) وأن (ليس ثمة تناقضاً بين الحق المكفول دستورياً وبين تنظيمه شرعياً).

وأشارت الوزيرة إلى أن المادة (246) من قانون العقوبات المعدل خولت في البند (5) منها النيابة العامة سلطة إصدار الإذن بنشر صور أو أسماء المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. وحول ما إذا كان التلفزيون قد ساهم في اضافة مؤثرات صوتية صاحبت بث الإعترافات، قالت الوزيرة: (الصبغة الفنية الصرفة لعملية التصوير والبث التي جرت في جميع مراحلها جاءت في ظل ما اقتضاه أمر النيابة العامة).

من جهتهم أعاد نشاطون حقوقيون تأكيد رأيهم القائل بأن بث اعترافات متهمي (الحجيرة) مخالف للدستور ولإلتزامات البحرين الدولية، كما رأوا في إجابات الوزيرة محاولة للتنصل من مسؤولية البث المخالف للدستور. وقال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: (إن مسألة بث اعترافات المتهمين قبل صدور حكم القضاء أمر غير صحيح يتنافى مع روح المادة 20 من الدستور التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، لافتاً إلى أن (الدولة تتحمل مسئولية هذه المخالفة). وأشار إلى أن (المتهمين لم يكونوا على علم بأنهم تم تصويرهم... البث التلفزيوني والإذاعي والنشر في الصحافة قبل صدور حكم القضاء يعتبر انتهاكاً لحقوق المتهمين قبل تقديمهم إلى المحاكمة، وبالتالي تعتبر جميع التهم باطلة).

أما رئيس جمعية دعم الحريات العامة والديمقراطية محمد الأنصاري فرأى أن أمر النيابة العامة ببث الاعترافات لا ينفي مسئولية وزارة الثقافة والإعلام عن الخطأ. ورأى أن على الوزارة الاعتراف بالخطأ وأن تعد بتصحيحه، وتابع بأن مشروع الملك الإصلاحي كبير ويحتاج الى أناس يبنون ويساهمون بفاعلية فيه، ولكن ليس بطريقة وزارة الإعلام.