حجب مواقع الإنترنت

استنكرت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' التعميم الذي وجهته وزارة الثقافة والإعلام يوم 14/1/2009، إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد، ومفاده أن قرار رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية يعود إلى وزارة الإعلام فقط. وقد أمرت الوزارة بحجب بعض المواقع السياسية والتجارية، وهو ما أدى لتعرض 25 موقعاً على الأقل للحجب منذ تلقي هذا التوجيه.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: (حتى لو كان حجب المواقع السياسية رائجاً في البحرين، فإن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت. والواقع أن الرقابة باتت تطال المواقع المكرسة لحقوق الإنسان أيضاً، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة)، وطالب بيان المنظمة وزارة الثقافة والإعلام (بالعودة عن قرارها هذا ورفع الحجب عن المواقع المعنية).

من جهة أخرى، دان مركز الدوحة لحرية الإعلام تعميم وزارة الثقافة والإعلام البحرينية. واعتبر المركز هذا التدبير الرقابي مخالفاً لتوجهات السلطات البحرينية السماح بالنفاذ إلى إعلام حر وتعددي، كما يدعو إلى الرفع الفوري للحظر المفروض، وإلغاء الأحكام التي تخوّل وزارة الثقافة والإعلام فرض الرقابة على المنشورات الإلكترونية.

وشدد البيان على ضرورة اغتنام النقاش الدائر في البرلمان حول قانون الصحافة الجديد لمنح المنشورات الإلكترونية، وكذلك مجمل المطبوعات الصحافية، حماية تليق بدولة القانون.

من جهة أخرى، أعلنت بعض الجمعيات السياسية عن قلقها البالغ بشأن القرار الحكومي، خاصة وأنه تعرض لموقع جمعية سياسية مسجلة رسمياً وهي جمعية العمل الوطني الديمقراطي. وأعلنت عن خشيتها من أن يسبب القرار (إساءة للبحرين ومكانتها في المحافل الحقوقية والدولية) وأن يبقي (البحرين متراجعة بسجلات حرية التعبير والنشر وحقوق الإنسان).

هذا وترى وزارة الثقافة والإعلام أن حظر بعض المواقع إنما جاء بسبب احتوائها موادّاً تحريضية على العنف، وتدعو الى الكراهية، كما أن بعضها يتضمن تحريضاً على الفتنة الطائفية ما يسبب انشقاقاً في المجتمع.